بأن الخسران في الزيادة محقق بخلافه في نقص المملوك.

(والبطوي في البرء) أي وكبطء البرء وإن لم تزد العلة وإنما يبيح له البرد أو المرض التيمم (إن قال طبيب يروي) أي تقبل روايته إن يخشى منه المحذور فإن كان هو عارفا بالطب اكتفى بمعرفته فإن لم يكن عارفا به ولم يجد طبيبا وخاف محذورا فعن أبي علي السنجي لا يتيمم نقله عنه النووي ثم قال: ولم أر من وافقه ولا من خالفه قال الزركشي قد وافقه الروياني وخالفه البغوي فأفتى بأنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا وجد المخبر كمن اشتبه عليه القبلة ولم يجد من يخبره قال وهو ظاهر وخبر «عمرو يدل له فإنه تيمم خوفا على نفسه وذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره» وقال الإسنوي إنه المتجه اللائق بمحاسن الشريعة لا سيما عند قيام المظنة التي هي المرض ونحوه قال ويؤيده نص الشافعي على أن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم جاز له تركه والانتقال إلى الميتة كما نقله في المجموع في الأطعمة اكتفى بطبيب واحد؛ لأن طريق ذلك الرواية وهذا بخلاف الإخبار بكون المرض مخوفا في الوصية يشترط فيه اثنان للاحتياط لحق الآدمي ولأن الوضوء له بدل بخلاف الوصية (لا حيث إيلام عن الخوف عري) أي لا حيث خلا تألمه بالبرد أو المرض عن خوف المحذور كصداع ووجع ضرس وحمى فإنه لا يتيمم له؛ لأنه واجد للماء قادر على استعماله بلا ضرر شديد وقد فسر ابن عباس المرض في الآية السابقة بالجرح والجدري ونحوهما.

(وجرحه والكسر للتضرر) أي وتيمم بسبب جرح أو كسر أو خلع في محل