؛ لأن المسألة مفروضة فيما إذا كان ببرية للماء فيها قيمة ثم رجع إلى وطنه ولا قيمة له فيه فلو رد الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض الغرم بمحل الشرب أو محل آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته يوم الإتلاف غرم مثل الماء كسائر المثليات وإذا غرم القيمة ثم اجتمع مع الوارث بمحل للماء فيه قيمة ففي رد القيمة والمطالبة بمثل الماء الوجهان فيمن أتلف مثليا فتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل هل للمالك رد القيمة وطلب المثل. اه.

وقضيته تصحيح المنع، وخرج بظمأ الرفيق طهره فلا ييمم الميت لأجله بل يغسله به فإن فضل شيء حفظه لوارثه وتيمم وصلى وظاهر أن ظمأ ما مع الرفيق من حيوان محترم كظمأ الرفيق (في الأمر للأولى بماء) بأن أوصى أو وكل بصرفه للأولى به وقد حضر محتاجون إليه (جعلا) أي الماء وجوبا عند ضيقه وندبا عند اتساعه (لظامئ) محترم حفظا لمهجته فقوله بما تنازعه الأمر والأولى (ثم) إن لم يكن ظامئ أو فضل منه شيء جعل (لميت) بتخفيف الياء ولو غير متنجس؛ لأن ذلك خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين والحي سيجد الماء ولأن القصد من غسله تنظيفه ولا يحصل بالتراب ومن طهر الحي استباحة الصلاة وهي تحصل