وقتها وزوال التبعية بانحلال رابطة الجمع بخلاف ما لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة فإنها تباح به قال النووي ويمكن الفرق بأنه ثمة استباح ما نوى فاستباح غيره بدلا وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة التي نوى فلم يستبح غيره قال: وأما لو أراد الجمع تأخيرا فتيمم للظهر في وقته فإنه يصح بخلاف تيممه فيه للعصر في هذه الحالة؛ لأنه لم يتيمم له في وقته ولا وقت متبوعه وخرج بالمؤقتة المطلقة فيتيمم لها متى شاء إلا في وقت الكراهة ثم مثل لوقت المؤقتة بأمثلة قد يخفى حكمها فقال: (كذكر) أي كوقت ذكر (الفائته) لخبر الصحيحين «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» فلو شك أو ظن أن عليه فائتة فتيمم لها ثم بان أنها عليه لم يصح؛ لأن وقت الفائتة بالتذكر كما قاله البغوي والمتولي والروياني وأنكره عليهم الشاشي بأنه أمر بالتيمم لها لتوهم بقائها عليه فإذا تحقق بقاؤها كان أولى بالإجزاء ذكر ذلك في المجموع