للنجاسة؛ لأن التيمم رخصة فلا يتجاوز محل ورودها واقتصر على المحدث؛ لأنه الأصل ومحل النص وإلا فالمأمور بغسل مسنون يتيمم أيضا كما ذكره في باب الجمعة وغيرها. قال في المهمات: والقياس في الوضوء المسنون كذلك (للمؤقته) فرضا ولو بنذر أو نفلا (فيه) أي: في وقتها علما أو ظنا؛ لأن التيمم طهارة ولا ضرورة قبل الوقت فلو نقل التراب قبله ومسح به الوجه بعده لم يصح وكذا لو شك هل نقل قبله أو فيه وإن صادف أنه نقل فيه وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة؛ لأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت؛ وإزالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص بحالها كأكل الميتة؛ ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح قبل الوقت.

فإن قلت: التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحر هدي التمتع دون بدلهما وهو الصوم ويجوز تأخير الصلاة عن التيمم في الوقت أكثر من قدر الحاجة فيصلي به وإن خرج الوقت كما أفهمه إطلاق النظم إلا أن يتوهم وجود الماء كما سيأتي وهذا بخلاف طهر دائم الحدث كما سيأتي لتجدد حدثه بخلاف المتيمم.

(ومتبوع) الواو بمعنى أو وبها عبر الحاوي أي: تيمم للمؤقتة في وقتها أو وقت متبوعها فيصح التيمم للعصر وقت الظهر بعد فعلها إذا أراد جمعهما تقديما بحكم التبعية لكن لو دخل وقتها قبل الشروع فيها لم يجز أداؤها به لوقوعه قبل