يحط) أي: ينزل (عن معدة مع سد معتاد) من قبل أو دبر إذ لا بد للإنسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة فإذا انسد بأن لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم أقيم هذا مقامه وما قررته من الاكتفاء بانسداد أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور لكن صرح الصيمري باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن النقيب في ذلك من غير اطلاعه على نقل صريح فيه؛ ثم قال: والأقرب عندي أنه يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبه كأن انسد القبل فخرج منها بول أو انسد الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاد الواحد منهما كالقيح.

اه وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف (فقط) أي: دون ما لا يحط عن العدة ولو فيها أو في جنبها مع سد المعتاد أو انفتاحه أو يحط عنها مع انفتاحه؛ أما الأول فلأن الخارج منه بالقيء أشبه؛ لأنه مما لا تحيله الطبيعة إذ ما تحيله تلقيه إلى أسفل وأما الثاني فلأنه لا ضرورة حينئذ إليه. قال: الماوردي هذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل