في أحكام الخناثى وظاهر أن محله إذا وصل البول إلى الجلدة (والجمع) بين الماء والجامد بأن يقدم الجامد أولى من الاقتصار على أحدهما؛ لأن العين تزول بالجامد والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة وقضية هذا التعليل أنه لا يشترط طهارة الجامد حينئذ وأنه يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء وبالأول صرح الجيلي في إعجازه نقلا عن الغزالي وقال الإسنوي في الثاني المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه.

وقضية كلامهم أن ندب الجمع لا فرق فيه بين البول والغائط وبه صرح سليم الرازي والغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي في تعليقه وابن سراقة لكن جزم القفال باختصاصه بالغائط وصوبه الإسنوي (ثم الماء) أولى من الجامد عند الاقتصار على أحدهما؛ لأنه يزيل العين والأثر (والإيتار) بالمثناة بعد الإنقاء بشفع فوق الثلاث (أولى له) كأن أنقى برابعة فتسن خامسة لخبر الصحيحين «من استجمر فليوتر.»

(ويده اليسار) أولى من اليمين للاستنجاء للاتباع رواه أبو داود وغيره للنهي عن الاستنجاء باليمين رواه الشيخان ويكره مس الذكر باليمين والاستعانة بها بغير عذر فإن اضطر إليها في بول أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره وحركها دون اليمين وإنما لم يقتض النهي الحرمة والفساد في اليمين كما اقتضاهما في العظم؛ أما الأول؛ فلأن الإزالة هنا بغير اليمنى وثمة بالعظم نفسه وأما الثاني فلأن النهي هنا لمعنى في الفاعل فلم يقتض الفساد كما في الصلاة في المغصوب وثم لمعنى في العظم فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس هذا وقد قال بالحرمة والفساد أهل الظاهر بل قال: بالحرمة المتولي وغيره من أصحابنا لكن الجمهور على الأول ويعتمد في الدبر بالماء أصبعه الوسطى؛ لأنه أمكن ويستعمل ما يظن زوال النجس به ويدلك دبره بيده مع الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإنه منبع الوسواس نعم يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله ذكره في المجموع عن صاحب البيان وغيره وأقره وكل ما لا يصل الماء إليه فباطن فلو شم بعد فراغه من يده ريحا فنجسة دون المحل على الأصح في الروضة.

ويسن أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الفرج ثم يغسلها وأن يبدأ في الاستنجاء بالماء بقبله وأن يستنجي به قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن انتقاض طهره وأن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس وإذا استنجى بالأحجار فعرق محله وسال العرق منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإن لم يجاوزه فوجهان أصحهما لا يلزمه غسل شيء لعموم البلوى بذلك ذكره في المجموع وينبغي في استعمال الحجر أن يضعه على موضع طاهر بقرب النجاسة ثم يمره على المحل ويديره قليلا قليلا فإن لم يدره نظر إن نقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء