الإجزاء أيضا وهو فاسد؛ لأن لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به ولو استنجى به أجزأه إجماعا. اه ويجزي الاستنجاء أيضا بقطعة ديباج وبحجارة الحرم.

ولإجزاء المسح شروط ذكرها بقوله (لا إن انتقل) أي: المندفع عن محله عند الخروج إلى محل آخر (أو) أصاب محله (نجس ثان) أي: آخر (به تنجسا) من زيادته تكملة وذلك (كالنجس) إذا (استعمله) في الاستنجاء (أو يبسا) أي: المندفع (أو) كان (عابرا عن صفحة) في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام (أو) عن (حشفه) في البول وهي ما فوق الختان (أو) كان المندفع (يوجب الغسل) كحيض (فبالما نظفه) في كل منها لا بالجامد لخروج ذلك عما تعم به البلوى ولوجوب الغسل في الأخيرة كذا قاله الرافعي وقال في الروضة: صرح الماوردي وغيره بجواز الحجر في دم الحيض وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت وتيممت فإنها تصلي ولا إعادة عليها وبهذا جزم في التحقيق؛ لكن نص الشافعي على جواز ذلك للبكر دون الثيب كما نقله عنه الروياني وغيره ووجه بأن الثيب يلزمها إزالة النجاسة عما يبدو منها حال قعودها وإزالته بالحجر من مخرج الحيض لا يمكن منها وبأنه يمتنع عليها الاستنجاء به من البول عند تحقق وصوله إلى مخرج الحيض؛ لأن الحجر لا يصل إليه.

ويستثنى مما إذا يبس ما لو يبس بوله ثم بال ثانيا فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول فيكفي فيه الجامد صرح به القاضي والقفال ومثله الغائط المائع وخرج بالعابر عما ذكره غيره وإن انتشر فوق عادة غالب الناس لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم فرقت بطونهم ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء؛ ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة ومحل ما ذكر في العابر وغيره إذا اتصلا فإن تقطعا كفى الجامد في المتصل بالمخرج دون المنفصل عنه. ذكره في المجموع ولا يكفي الجامد في بول الأقلف قاله ابن المسلم