بخلاف الاستنجاء والتراب فيه الطاهرية والطهورية وهما مفقودتان في غيره بخلاف الإنقاء يوجد في غير الحجر ولو استنجى بحجر ثم غسله وجف جاز استعماله كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة الكلب ولو لم يتلوث الحجر كما في غير الأولى جاز استعماله أيضا وفارق الماء بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها بدليل أنها تنجس ما لاقاها مع رطوبة بخلاف الماء فإنه أزال حكم الحدث.

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين تراب التيمم؟ قلت: قد يفرق بأن التراب طهور كالماء وبدل عنه فأعطي حكمه بخلاف الحجر ومع جواز استعماله لا يكره كما لا تكره الصلاة في الثوب مرات بخلاف رمي الجمار؛ لأنه جاء أن ما تقبل منها رفع؛ وما لا ترك.؛ ولأن المقصود تعدد المرمي به ذكر ذلك في المجموع وخرج بالجامد المائع كماء الورد ونحوه؛ لأنه يزيد التلويث فيتعين بعده الماء وبقوله (الطاهر) النجس كما في الماء وللنهي عن الاستنجاء بالروث كما مر وإنما جاز الدبغ بالنجس؛ لأنه عوض الذكاة الجائزة بالمدية النجسة بخلاف الجامد هنا ومثل للجامد الطاهر بقوله (مثل الجلد) من مأكول وغيره إذا (تم دباغه) فيجوز الاستنجاء به؛ لأن الدباغ يزيل ما فيه من الدسومة ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بخلاف ما لم يتم دباغه للدسومة المانعة من التنشيف؛ ولاحترامه إن كان مأكولا إذ يعد حينئذ من المطعومات بدليل أنه يؤكل على الرءوس والأكارع وغيرها وقول الزركشي تبعا للأذرعي ويظهر الجواز بجلد الحوت الكبير الجاف وإن كان أصله مأكولا؛ لأنه صار كالمدبوغ بعيد.

(لا) مثل (قصب) كزجاج وحديد أملسين وفحم وتراب رخوين؛ لأنه غير قالع وهذا بيان لما أفهمه قوله: فيما مر قلع وخرجوا على اعتبار الطهارة والقلع امتناع الاستنجاء بالحجر المبتل لتنجس البلل بملاقاة النجس وعود شيء منه إلى محل الخارج فيصير كنجس أجنبي؛ ولأنه غير قالع (و) لا (محترم) ففي الصحيحين النهي عن الاستنجاء بالعظم زاد مسلم «فإنه طعام إخوانكم» يعني من الجن فمطعومنا أولى؛ ولأن المسح رخصة وهي لا تناط بالمعاصي (وذاك) أي: المحترم (مطعوم) لنا كالخبز وللجن (كمثل العظم) بزيادة مثل وإن أحرق العظم حتى خرج عن حاله وإنما لم يجز إذا أحرق كالجلد إذا دبغ؛ لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بخلاف الجلد بالدبغ؛ ولأنه بذلك انتقل إلى حالة ناقصة