ثياب، فإن كان على العثكال مائة غصن ضربه مرة، أو خمسين فمرتين، ولا بد أن تمسه الأغصان، أو ينبس بعضها على بعض ليناله الألم فلو برئ بعد الضرب بالعثكال لا يعاد بخلاف المعضوب إذا حج عنه، ثم برئ لبناء الحدود على الدرء

(ويرجم الذمي) قهرا إذا (زانى مسلمه) أي: زنى بها، والتقييد بالمسلمة زاده الناظم لإخراج الكافرة، فلا يرجم الذمي الزاني بها إلا إذا ترافعا إلينا، وإن لم يرض بحكمنا كما سيأتي في الباب الآتي، وخرج بالذمي الحربي، والمعاهد، فلا رجم عليهما بل، ولا جلد كما مر (وليس) الذمي (مجلودا) أي: لا يجلد (بشرب الخمر) لإقرارنا له عليه بخلاف الزنا، وهذه ليست في أكثر نسخ الحاوي هنا لكونها مذكورة فيه في حد الخمر

(وداخل في الرجم) الذي هو حد المحصن (حد البكر) فيما لو زنى، وهو بكر، ثم زنى، وهو محصن قبل أن يحد لأنهما عقوبة جريمة واحدة كما لو زنى مرارا لا يلزمه إلا حد واحد، وهذا ما صححه الإمام والغزالي، والأصح في الروضة كالشرحين ما مر في آخر اللعان أنه يجمع بينهما لأنهما عقوبتان مختلفتان كحد الشرب، والسرقة، ويدخل التغريب تحت الرجم

ثم أخذ في بيان حد غير المحصن فقال: (ومائة يجلد) الإمام الزاني الحر المكلف إن لم يصب في نكاح صحيح، ولما كان المراد به ما يعم الجمع أعاد عليه ضميره في قوله: (ولينفهم) مع ذلك (عاما) لقوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: 2] مع إخبار الصحيحين، وغيرهما بذلك المزيد فيها النفي على الآية، وأفهم كلامه ما في الروضة، وأصلها أنه لا يكتفي بنفي الزاني نفسه؛ لأن القصد التنكيل، وإنما يحصل بنفي الإمام، وأنه يجوز تقديمه على الجلد، وأول مدته ابتداء السفر لا وقت وصوله إلى ما غرب إليه، وقوله (ولا) بالقصر للوزن قيد للمائة، والعام، فلا يجوز تفريقهما، ولو في حق نضو الخلق؛ لأن القصد التنكيل، والإيحاش نعم لو جلد الزاني في يوم خمسين متوالية، وفي ثانية خمسين كذلك كفى جزم به في الروضة، وأصلها في باب حد شارب الخمر، ووجه بأن الخمسين قدر حد الرقيق (و) لينف (امرأة بمحرم) أي: مع محرم لها (قلت، وزوج، ونساء) ثقات (قاصده ثم) أي: قاصدات المكان المنفي إليه لخبر «لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج، أو محرم» ، وقيس بهما النساء، والقياس أن كل من جاز له النظر إليها كعبدها حكمه حكم هؤلاء، والواو فيما زاده الناظم بمعنى أو، فيكتفي بمحرم، أو زوج، أو بامرأتين ثقتين (وقيل يكتفي بواحده) ، وعبارة الروضة، وأصلها، وربما اكتفى بعضهم بواحدة انتهى، والاكتفاء بها هو ما في الشامل، وغيره، وقال ابن الرفعة أنه الأصح والبلقيني أنه المعتمد، وصححه النووي في مجموعه في نظيره من الحج مع أنه على التراخي فهذا، أولى

(ولو بأمن الدرب) أي: يعتبر خروج من ذكر مع المرأة، ولو مع أمن الطريق لعموم الخبر السابق، ولأنه يخاف من الزانية الهتك حينئذ، وهذا ما صححه الشيخان لكن نص في الأم في موضعين على نفيها، وحدها، وأن النهي عن سفرها وحدها محله فيما لا يلزمها كما مر بيانه في الحج، ويمكن حمله على ما إذا امتنعوا من الخروج معها، وبه يتأيد كلام الروياني الآتي، وكلام النظم، وأصله يقتضي أنها تغرب، ولو بدون أمن الطريق لكن قيده الشيخان فيما إذا خرج معها النساء بالأمن، والقياس جريانه في غيرهن قال الأذرعي، والظاهر أنه لا يكتفي بصحبة المرأة، والنسوة في الطريق دون مدة الإقامة فيما غرب إليه، بل المراد مدة التغريب لأنه لا يؤمن عليها الهتك في الغربة، وكأنه سكت عن المحرم، والزوج لأنهما لا يفارقانها غالبا، وإلا فظاهر أنه لا فرق هذا، والظاهر خلاف ما قاله (أما جبره) أي: من ذكر من المحرم، وغيره على خروجه معها (فلا يجوز) كما في الحج، ولأنه تعذيب من لم