(القضاء و) قبول (الشهادات، وفي أخذ الحقوق ) لله تعالى، أو لآدمي (و) في عدم (ضمان المتلف إذ قاتلوا) أي: وقت قتالهم (و) في (سمع حجة) أي: سماعهم الحجة (بحق) من الحقوق (و) في (صرف سهم هو للذي ارتزق) أي: صرفهم سهم المرتزق كالفيء (لجندها كالعدل) أي: كأهله في ذلك فنقبل شهادتهم، وننفذ قضاء قاضيهم فيما ننفذ فيه قضاء قاضينا لانتفاء فسقهم بسبب التأويل كما مر، ويعتد بأخذ ولاتهم الحقوق من زكاة، وخراج، وجزية، وحد من بلد استولوا عليها لما في عدم الاعتداد به من الإضرار بالرعية فيصدق المزكي في دفع الزكاة إليهم؛ لأنها مواساة بخلاف المستأجر في الخراج، والذمي في الجزية، وكذا المحدود في الحد الثابت بالبينة إذا لم يكن ببدنه أثر يدل عليه، ولا يضمنون ما أتلفوه علينا في القتال لضرورته كالعكس اقتداء بالسلف، وترغيبا في الطاعة بخلاف ما يتلفونه في غير القتال، أو فيه لا لضرورته كالعكس أيضا

ويعتد بسماع قاضيهم البينة بالحقوق حتى إذا اتصل سماعها بقاضينا حكم به لتعلق الحكم برعايانا، ويعتد بصرفهم سهم المرتزقة إلى جندهم لأنهم من جند الإسلام، ورعب الكفار قائم بهم، وعلم بما تقرر أن قوله إذ قاتلوا قيد في عدم ضمان الفريقين، وأن المتأول بلا شوكة ليس كالباغي، فيضمن ما يتلفه في القتال أيضا كقاطع الطريق، وإلا لأبدت كل شرذمة مفسدة تأويلا، وفعلت ما شاءت، وبطلت السياسات، وأن من له شوكة بلا تأويل كذلك، والأصح لا يضمن ما أتلفه في القتال كالباغي؛ لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع الفتنة، واجتماع الكلمة، وهذا موجود هنا ذكره الشيخان، ويعتبر فيما تقرر من قبول شهادتهم، ونفوذ قضاء قاضيهم أن لا يكونوا خطابية، وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور، ويقضون به لموافقيهم، فإن كانوا كذلك امتنع ذلك منهم لموافقيهم كما سيأتي في الشهادات، وأن لا يستحلوا دماءنا، وأموالنا على ما ذكره في الروضة، وأصلها هنا، بل ذكرا عن اختيار الشافعي أنه لو ورد من قاضيهم كتاب على قاضينا، ولم نعلم أنه ممن يستحل دماءنا لا نعمل به لكنهما خالفا ذلك في الشهادات فسويا بين من يستحل الدماء، والأموال، وغيره لأنهم مصيبون في زعمهم، ونقله في الروضة عن النص، وصوبه، وتبعه الإسنوي، وقال البلقيني أنه المذهب المعتمد قال: وإنما يمتنع حكمه عليهم إذا استحل الحكم عليهم بالباطل ليتوصل بذلك إلى إراقة دمائهم، وإتلاف مالهم، ونحوهما، وبما قاله يمكن الجمع بين كلامي الشيخين

(ولنبدأ) وجوبا إمامنا قبل قتالهم (بمن ينذر) هم (قلت، وهو