ويرهن ويرتهن للحاجة وللمصلحة بأن المرعي ثم مصلحة الطفل، والولي نصب لينظر له، والمطلوب هنا العتق والمرعي مصلحة السيد ولم ينصب المكاتب له وقد مر في الرهن أن بعضهم سوى بينهما في الجواز لكن الذي عليه عامة الأصحاب هنا المنع، وهذا الذي أشار إلى تضعيفه هنا هو الذي صححه ثمة، وتبعه النووي.

وقال في المهمات: إن الفتوى عليه (و) له بالإذن (شرا البعضيه) أي: بعضه من أصوله وفروعه (وهكذا تسليمه وما قبض عن ثمن وعن مبيع العوض) أي: وكذا له بالإذن تسليم الثمن قبل قبض عوضه وهو المبيع وتسليم المبيع قبل قبض عوضه وهو الثمن، وقد يقرر كلامه بما قرره به الشارح بأن يقال: له بالإذن تسليم الثمن قبل قبضه المبيع، أو العوض عنه وتسليم المبيع قبل قبضه الثمن، أو العوض عنه، وعلى التقريرين ما نافية والعوض مفعول قبض، وترك على الثاني ذكر المبيع في الأولى، والثمن في الثانية لفهمه بالأولى من ذكر عوضيهما وعبارة الحاوي والتسليم قبل قبض الثمن فزاد عليه الناظم على الأول تسليم الثمن قبل قبض عوضه وعلى الثاني تسليم المبيع قبل عوض الثمن، وتسليم الثمن قبل قبض المبيع، أو عوضه (كذا) له بالإذن (النكاح وزواج قنه) أي: عبده، أو أمته (وسلم كذا فداء لابنه) إذا جنى والمراد فداء بعضه ولو غير ابنه (وهكذا تكفيره بغير ما صوم) بزيادة ما أي: بغير صوم من إطعام وكسوة (أو اتهاب من قد لزما) له (إنفاقه) من أبعاضه لزمانة، أو هرم، أو صغر.

فقوله: (بالإذن) راجع إلى جميع الصور المذكورة فكل ما فيه تبرع، أو خطر إنما يجوز بإذن سيده؛ لأن الحق لا يعدوهما فلا يجوز بغير إذنه، وإن وجد فيها غبطة من وجه ، أو رهن، أو كفيل لإخلاله بمقصود الكتابة ولأن حق السيد لا ينقطع عما بيده فقد يعود إلى رقه بالعجز، أما ما لا تبرع فيه، ولا خطر كاصطياده وفدائه غير بعضه من أرقائه إذا جنى وتكفيره بالصوم واتهابه من لم يلزمه نفقته فيستقل به كما يستقل بتأديب عبيده وإصلاحهم بالفصد والحجامة وإقامة الحد عليهم وقد مر بعض ذلك وإذا اتهب من أبعاضه من لم تلزمه نفقته فلا يعتق عليه، ولا يبيعه بل يتكاتب عليه فيعتق بعتقه ويرق برقه، ونفقته في كسبه وما فضل للمكاتب فإن مرض، أو عجز أنفق عليه المكاتب، واعلم أن شراء المكاتب بعضه وفداءه له وتالييه ونكاحه وتزويجه عبده من التبرعات وإن البقية من الأخطار وإن أمثلتهما لا تنحصر فيما ذكر فلو قال: وله التبرعات كشراء بعضه، والأخطار كالبيع نسيئة كان أولى.

قال البلقيني ويستثنى مما فيه تبرع ما تصدق به على المكاتب مما العادة فيه أن يؤكل، ولا يباع كخبز، ولحم فإذا أهدى منه شيئا لأحد فللمهدى إليه أكله نص عليه في الأم لخبر بريرة. انتهى والاستدلال بخبر بريرة يتوقف على أن الإهداء إليها، وأن أكله - صلى الله عليه وسلم - من قبل حريتها وعلى أن سيدتها لم تأذن في أكله. - صلى الله عليه وسلم -

(لا المكاتبه) أي: ليس له ولو بإذن سيده مكاتبة رقيقه (ولا تسريه) بأمته (و) لا (عتق الرقبه) أي: إعتاقها ولو في كفارة؛ لأن الكتابة والعتق يستعقبان الولاء، والمكاتب ليس أهلا له كالقن، وأما منع تسريه فلضعف ملكه وللخوف من هلاك الأمة بالطلق ولو عبر بدل التسري بالوطء كان أولى؛ لأنه أخص منه لاعتباره الإنزال فيه بخلاف الوطء (وابتاع) أي: وله ولو بلا إذن أن يبتاع (بعض سيد) له من أصوله، وفروعه (فإن عجز) عن الأداء ورق (يملكه) أي: البعض