له فإن نكل حلف هو وبرئ ويجاب بأنه هناك لم يعين مستند ظنه بخلافه هنا (وحيث رضيا) أي: السيد بالناقص بعيب (فالعتق) بان (من) حين (قبض) لا من حين الرضى على الأصح بناء على أن مستحق الدين إذا استوفاه وجد به عيبا ورضي به لا نقول: ملكه بالرضى بل بالقبض، وتأكد الملك بالرضى أما إذا وجده ناقصا بنقصان جزء فإن لم يرض به طالبه بالباقي وإلا فلا بد من الإبراء منه في حصول العتق كما في الروضة وأصلها.

(وحط) لممول عن المكاتب كتابة صحيحة من نجومه (وجبا) على السيد (أو بذله) أي: إعطاؤه (ممولا) أي: وإن قل قال تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] فسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه الإعانة على العتق والحط، أولى من البذل؛ لأن الإعانة فيه محققة قالوا: وإنما وجب أقل ممول؛ لأنه لم يرد فيه تقدير وزاد قوله: (وندبا ربع) فإن لم تسمح به نفسه فسبع روى النسائي والبيهقي عن علي - رضي الله عنه - يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته وروي عنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألف درهم وحط عنه سبعها خمسة آلاف درهم قال البلقيني بقي بينهما السدس روى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال: فأتيته بمكاتبتي فرد علي مائتي درهم. (ولو) كان المبذول (من غير جنس) أي: جنس مال الكتابة فإنه يكفي (إن رضي) به (مكاتب) فإن كان من جنس مالها لزمه القبول، وإن كان من غير مالها. والحط، أو البذل يكون (من قبل عتق) ليستعين به المكاتب على تحصيله كما يدفع إليه سهم الرقاب قبل العتق، ولا يتعين النجم الأخير لكنه أليق؛ لأنه أقرب إلى العتق (وقضي) ذلك بعد العتق إن لم يفعل قبله، والتصريح بهذا وبجواز بذل غير الجنس بالرضى من زيادته (وإن يمت) سيده بعد قبض النجوم، وقبل البذل (قدم) ذلك على الوصايا والإرث (كالديون) فإنها تقدم عليهما (وإن بقي شيء) من مال الكتابة (فكالمرهون) بحق المكاتب لا يزاحمه فيه أرباب الديون، والوصايا؛ لأن حقه في عينه.

ولو (عجل) المكاتب بعض النجوم (كي يبرئ) السيد (عما بقيا) منها (لغا) كل من التعجيل والإبراء (وإن وفاه) السيد بالإبراء لترتبه على شرط فاسد فعلى السيد رد المأخوذ (لا إن رضيا) أي: المكاتب رضا جديدا بقبض ذلك عما عليه بغير ذلك الشرط فإنه يصح القبض كما لو أذن للمشتري، أو المرتهن في قبض ما بيده عن جهة الشراء، أو الرهن، ولو عجل بلا شرط جاز وأجبر السيد على القبول ما لم يبد غرضا في الامتناع كمؤنة حفظه، أو خوف عليه، ولو جاء به في المحل، وشرط الإبراء عن الباقي