المفسره سيدة) أي: بسيدة (لبيتها مدبره) ، وهذا التفسير من زيادته، واللفظة المذكورة بفتح الكاف وبالمعجمة الساكنة فارسية، ومثلها كذبانوى بلا هاء، وتوكذبانومنى بضم التاء، ومني بتخفيف النون المكسورة معناه الاختصاص بالمتكلم (قلت وعن حجة الإسلام) الغزالي والقاضي (روي) أنه (لا يحصل العتق بذي) أي: بلفظ كل من سيدي، وكذبا (وإن نوي) بها العتق فلا تكون كناية؛ لأنه من السؤدد، وتدبير المنزل، وليس فيه ما يقتضي العتق (و) مثل (كلم الطلاق والظهار) صريحها، وكنايتها لإشعار كلم الطلاق بإزالة القيد، واقتضاء كلم الظهار التحريم، ويستثنى قوله: أنا منك طالق، أو مظاهر لما سيأتي، وكذا لفظ العدة والاستبراء في حق العبد لاستحالتهما فيه كما مر في الطلاق (لا في) قوله: (أنا حر منك) فليس كناية في العتق بخلاف أنا منك طالق فكناية في الطلاق (والفرق انجلا) بشمول الزوجية للزوجين بخلاف الملك، ولو قال: أنت حر مثل هذا العبد فيحتمل أن لا يعتق لعدم حرية المشبه به فيحمل على حرية الخلق قال في الروض: وينبغي عتقه، ولو قال: أنت حر مثل هذا، والمشار إليه عبده فالأصح عند الروياني أنهما لا يعتقان، ويحتمل عتقهما ذكره الرافعي قال النووي والصواب عتقهما.

(وقوله: أول مولود تلد) ه أمتي (حر يحل العتق) المعلق ولد (ميت وجد) منها فتنحل به اليمين لوجود الصفة حتى لا يعتق المولود الحي بعده قال في الروضة كأصلها: ولو قال: أول من يدخل الدار من عبيدي حر فدخل اثنان معا ثم ثالث لم يعتق واحد منهما أما الثالث فظاهر، وأما الاثنان؛ فلأنه لا يوصف واحد منهما بأنه أول داخل، ولو كان اللفظ أول من يدخل وحده عتق الثالث ولو دخل واحد لا غيره عتق على الأصح

(ودون عكس حمله لها تبع) أي: وحمل الأمة المعتقة إذا كان لمالكها يتبعها في العتق، وإن استثناه؛ لأنه كالجزء منها دون العكس فلا تتبع الأم الحمل بإعتاقه؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع، وإنما صح العتق في هذه وفي صورة الاستثناء لقوته بخلاف نظيرهما في البيع، أما إذا كان الحمل لغير مالكها فلا يتبعها إذ لا تبعية مع اختلاف المالك، وأفاد بقوله: تبع أن الحمل إنما يعتق بعتق أمه تبعا لها لا سراية؛ لأنها إنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص وإلا لتبعت الأم الحمل في العتق، ومحل صحة إعتاق الحمل وحده بعد نفخ الروح فيه ففي الروضة كأصلها عن فتاوى القاضي أنه لو كانت أمته حاملا، والحمل مضغة فقال: أعتقت مضغة هذه الأمة كان لغوا؛ لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لغو ولو قال: مضغة هذه الأمه حر فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا فتصير الأم به أم ولد قال النووي ينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها؛ لأنه يحتمل أنه حر من وطء أجنبي بشبهة قال البلقيني وما قاله غير كاف وصوابه حتى يقر بأن هذه المضغة منه. قال وقوله: مضغة هذه الأمة حر لا يتعين للإقرار فقد يكون للإنشاء كقوله: أعتقت مضغتها أي: فيلغو لما مر عن القاضي وظاهر أن ما صوبه غير كاف أيضا حتى يقول: علقت بها في ملكي، أو نحوه أخذا مما ذكروه في الإقرار.

(وحكمه) أي: الإعتاق (بعوض كأن خلع) أي: كالخلع فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق، ومن جانب المستدعي معاوضة نازعة إلى جعالة على ما مر في الخلع فلو أعتق عبده على ألف فقبل عتق، ولزمه الألف، أو أعتقه على خدمة شهر مثلا من الآن وتعذرت بمرض، أو غيره رجع بقيمة الرقبة لا بأجر مثل الخدمة كما في الخلع، ولا يقدح في نفوذ العتق كون العوض خمرا، أو نحوه بل يرجع إلى القيمة، ولا كون