أي أو الإبراء أو الاعتياض (حجته) أي المدعى عليه (لن تسمعا) لتكذيبه لها بإقراره، وهذا ما في الروضة وأصلها قال البلقيني وهو شيء انفرد به القاضي حسين وهو ضعيف والأصح سماعها؛ لأن قولنا أنها كالإقرار أمر تقديري، والبينة تشهد بأمر تحقيقي فيعمل بمقتضاها وقد ذكره بعد ذلك في أصل الروضة على الصواب في الباب الخامس ونص عليه الشافعي انتهى.

وجوابه أن ما ذكر في الباب الخامس مفرع على أحد قولي الشافعي من أن اليمين المردودة كالبينة

وقد يتعذر رد اليمين كما بينه في صور بقوله (وتؤخذ الزكاة) ممن طلبت منه فادعى مسقطا كأدائها أو تلف المال أو المبادلة في أثناء الحول، أو غلط الخارص ونكل عن اليمين ولم ينحصر المستحقون لا للحكم بالنكول بل؛ لأن الأصل بقاء الوجوب هذا إذا قلنا يحلف وجوبا فإن قلنا ندبا وهو الأصح لم يؤخذ منه شيء (و) تؤخذ (الجزية) بتمامها من الذمي (في) دعوى (إسلامه من قبل) فراغ (عام) مع نكوله عن اليمين لذلك وهذا أيضا إن قلنا يحلف وجوبا فإن قلنا ندبا وهو ما صححه البارزي في تيسيره لم يؤخذ منه شيء (ونفي كتبته) أي الإمام أي لا يكتب (اسم ولد المرتزقه) في الديوان (إذا ادعى البلوغ) بالاحتلام ونكل عن اليمين بل يصبر (كي يحققه) أي حتى يتحقق بلوغه وكذا لو شهد المراهق الوقعة وادعى الاحتلام ليسهم له فيعطى إن حلف وإلا فلا؛ لأن حجته اليمين، ولم توجد ولو وقع في السبي من أنبت وقال استعجلت الشعر بالعلاج وأنا غير بالغ وقلنا يحلف وجوبا كما مر في الحجر فنكل، فالمنصوص أنه يقتل قال ابن القاص: وهو حكم بالنكول وقال غيره لا بل لدليل البلوغ دون دافع (وليعتقل) من ادعى عليه أي يحبس (في) دعوى (دين ميت انعدم وارثه) أي لا وارث له، ووجد الحاكم تذكرة للميت فيها أن له دينا على فلان ونكل المدعى عليه عن اليمين ويمتد حبسه (إلى اعتراف) منه بالدين فيؤخذ منه (أو قسم) بأن يحلف على نفيه فيعرض عنه وليست هذه كمسألتي