بعيد ولا يقضى بالنكول بل يؤخر ذلك إلى كمال المولى عليه فلعله يحلف، ويكتب القاضي محضرا بما جرى، وقوله من زيادته وفعله تكملة وتأكيد أما ما كان من إنشائه كأن ادعى بثمن ما باشر بيعه للطفل فإنه يحلف يمين الرد؛ لأنه المستوفي قال في المهمات والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الأم وهو الموافق لما صححه في الروضة وأصلها في الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة ورجح في أصل المنهاج المنع مطلقا ونقله في الروضة كأصلها عن الأكثرين، وقد قدمت هذا مع الفرق بينه وبين ما في الصداق في بابه، والخلاف جار في الوصي والمقيم وناظر الوقف والوكيل، وقيم السفيه إذا ادعى له ونكل خصمه يحلف السفيه يمين الرد أنه يلزمه تسليم المال ولا يقول إلي، والقيم يقول في الدعوى يلزمك تسليمه إلي

(وبالتماسه ثلاثا أنظرا) أي وأمهل المدعي بطلبه الإمهال في يمين الرد لعذر كإقامة البينة والنظر في الحساب، وسؤال الفقهاء ثلاثة أيام فقط، ويفارق جواز تأخير البينة أبدا بأنها قد لا تساعده واليمين إليه فإن لم يذكر عذرا لم يمهل بل يصير ناكلا وإذا امتنع من الحلف سأله الحاكم عن سبب امتناعه بخلاف المدعى عليه؛ لأن امتناعه يثبت للمدعي حق الحلف فلا يؤخر حقه بالبحث والسؤال، وامتناع المدعي لا يثبت حقا لغيره فلا يضر السؤال وهل هذا الإنظار واجب أم مستحب؟ وجهان قال الروياني: وإذا أمهلناه ثلاثا وأحضر شاهدا بعدها وطلب الإنظار ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى (لا خصمه) وهو المدعى عليه أي لا يمهل بطلبه الإمهال في يمينه بغير رضى المدعي؛ لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه، نعم إن استمهل في ابتداء الجواب لينظر في حسابه أمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي (فمنظر إن أخرا) أي فإن أخر من أمهل وهو المدعي يمينه المردودة (أو) يمينه (مع) إقامة (شهيد) أي شاهد (واحد) عن ثلاثة أيام (فلا قسم) أي فلا يحلف بعد ذلك ولا ينفعه إلا البينة لبطلان حقه من اليمين