الثمن وتلف في يده بلا تقصير وأنكر الموكل ذلك وكان ذلك قبل تسليم المبيع حلف الموكل على نفي ذلك وأخذ الثمن من المشتري ولا رجوع له على الوكيل لاعترافه بأنه مظلوم وإن كان بعد تسليمه وقد أذن له في البيع مطلقا أو حالا صدق الوكيل؛ لأن الموكل يدعي عليه خيانة بتسليم المبيع قبل قبض الثمن، والأصل عدمها (والإذن والصفه لإذنه وقدره) الواو في الموضعين بمعنى أو أي وحلف الموكل الذي نفى إذنه في تصرف باشره الوكيل أو صفة إذنه من حلول وتأجيل وصحة وتكسير وغيرها أو قدر المأذون فيه كالبيع بمائة أو مائتين على نفي ذلك؛ لأن الأصل عدم الإذن فيه (ثم) بعد حلفه على نفي ذلك (نذر) بالمعجمة يعني نجعل نحن (وكيله مخالفا) له فيبطل البيع الموكل فيه (فلو أقر بها) أي بالوكالة بالشراء (الذي قد باع) الوكيل (يدفع الشرا) فلو اشترى أمة بعشرين فقال موكله إنما أذنت بعشرة وحلف على نفي ذلك وأقر البائع بوكالته أو اشتراها الوكيل بعين مال الموكل وسماه في العقد اندفع الشراء؛ لأنه ثبت باعتراف البائع في الأولى وبالتسمية في الثانية أن العقد للموكل وثبت بيمين الموكل أنه لم يأذن فتبقى الأمة على ملك البائع وعليه رد الثمن إن أخذه

(وليتلطف حاكم إن أنكرا عسى موكل) أي وإن أنكر البائع وكالته وحلف على نفي العلم بها لم يندفع الشراء عن الوكيل بل يقع له ظاهرا، وليتلطف الحاكم بالموكل ندبا عساه (يقول) للوكيل (بعت ذا) أي المبيع (منك) ولا يكون بهذا مقرا بما قاله الوكيل (أو) بعته منك (إن كنت قد أذنت) لك في شرائه بعشرين ويقول المشتري اشتريت لتحل له باطنا وظاهرا وقد يحتاج إلى تلطفه بالبائع أيضا وذلك فيما إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل وكذبه البائع؛ لأنه إن كان صادقا في أنه وكله بعشرين فالملك للموكل وإلا فللبائع (قلت هنا البيع المعلق) في الصورة الثانية (احتمل) للحاجة ولأن التعليق بذلك من مقتضيات العقد فهو كقوله بعتك إن كان ملكي و (إن لم يقل) أي الموكل ذلك (فالمشترى) بفتح الراء (ليس يحل) للوكيل وطؤه ولا التصرف فيه ظاهرا لاعترافه بأنه ليس له ولا باطنا أيضا إن لم يكن له في نفس الأمر (فباعه وحاز منه الحقا) أي فيبيعه إن شاء باطنا ويحوز من ثمنه حقه الذي دفعه في شرائه