المالك، وانتفاعهم إنما هو بالعمل فيه (و) سأل حلف (مدعي بقا حياة الشخص) الذي (قد لف بثوب) ولو كفنا (وامرؤ نصفين قد) أي وقد قده امرؤ نصفين وادعى موته حين القد؛ لأن الأصل بقاء الحياة، والواجب بالحلف الدية لا القود كما في الروضة وأشار بقوله بقا حياة إلى أن محل تصديق مدعيه إذا عهد للملفوف حياة وإلا فالمصدق الجاني وبه جزم البلقيني قال وظاهر كلام جماعة أنه يكتفى في تحليف الولي بيمين واحدة وبه صرح ابن الصباغ وليس كذلك بل لا بد من خمسين يمينا (و) سأل حلف (مدعي كمال عضو) باطن وهو ما (سترا مروءة) حيث جنى عليه جان وادعى نقصه كشلل ولا يجب فيه القود أيضا (خلاف) مدعي كمال (عضو ظهرا) وهو ما لا يخرم كشفه المروءة كيد فلا يسأل القاضي حلفه بل يسأله البينة إذ لا يعسر إقامتها على كمال مثله بخلاف الباطن هذا إذا أنكر أصل الكمال؛ لأن

الأصل استمراره فإن ادعى حدوث النقص فالمصدق المجني عليه (و) سأل (حلف الوارث) أي وارث المجني عليه بقطع يديه ورجليه (حيث يدعي وفاته بعد اندمال الأربع) اليدين والرجلين ليلزم الجاني ديتان وادعى الجاني وفاته بالسراية ليلزمه دية واحدة؛ لأن الأصل عدم السراية، وهذا في مدة تحتمل الاندمال ولو على بعد فإن لم تحتمله لقصرها كيوم ويومين فالمصدق الجاني بلا يمين، أو قطع فيها بالاندمال لطولها فالمصدق الوارث بلا يمين، ذكره ابن الصباغ والروياني وغيرهما

قال الرافعي ويشبه أن يقال ليس لمدة الاندمال ضبط فقد يبقى الجرح سنين فلا بد من اليمين وهو ما في التهذيب وغيره وأسقط في الروضة هذا البحث ولو اتفقا على قتله لكن قال الجاني قتلته قبل الاندمال فعلي دية واحدة وقال الولي بعده فعليك ثلاث، والزمن محتمل للاندمال صدق الولي في بقاء الديتين والجاني في نفي الثالثة (و) سأل حلف (مدعي حرية الذي قذف) أي قذفه (زيد) الحر وادعى رقه (كفي) أي كما يسأل حلف مدعي حرية القتيل في صورة (القتل و) المقطوع (في) صورة (قطع الطرف) وقد ادعى الجاني رقهما؛ لأن الأصل والغالب الحرية سواء ادعاها المجني عليه أم وارثه (وإن خنثى بأنوثة أقر) أي وسأل حلف مدع أن الخنثى المشكل أقر بأنوثته حيث قطع رجل ذكره وأنثييه وادعى أنه أقر بأنوثته لينتفي عنه القود فأنكر الخنثى وادعى أنه ذكر ليثبت له القود وذلك؛ لأن الأصل عدم القود، والمقطوع منهم في قوله (والعود عن إذن وما البيع صدر) أي وسأل حلف مدعي العود وهو المرتهن عن إذنه في بيع المرهون قبل صدور البيع حيث أذن للراهن في بيعه فباعه ثم ادعى رجوعه عنه قبل بيعه وادعى الراهن أنه إنما رجع عنه بعده فالمصدق المرتهن؛ لأن الأصل استمرار الرهن، وقال البغوي: المصدق السابق منهما وهو الأصح في نظيره من الرجعة وتقدمت هذه المسألة في الرهن أيضا (و) سأل حلف (مدعي قصد الأدا) عن الدين الذي به رهن مثلا وادعى رب الدين أن الأداء كان عن دين آخر ليس به رهن؛ لأن المؤدي أعرف بقصده (ودونه لأي دين شاء يصرفونه) أي وإن أدى