في) الشهر (التالي) لصغر (صدر) منه لها أي أنه وطئها فيه (و) شهد لها (اثنان بالتطليق) أي بأنه طلقها بعد ذلك (والكل جحد) ببنائه للفاعل أو للمفعول وهو أنسب بشهد بعده أي وكل الشهود رجع أو كل ما شهدوا به رجع عنه بعد الحكم (يغرم من بالعقد والوطء شهد مغروم زوج) أي يغرم من شهد بالعقد والوطء ما غرمه الزوج (بالسوى) بينهم نصف بالعقد ونصف بالوطء و (لا يلحق) الغرم (شهود تطليق) ؛ لأنهم وافقوا الزوج في عدم النكاح ولأنهم لم يفوتوا عليه شيئا بزعمه (و) لا شهود (وطء) إن (أطلقوا) شهادتهم أي إن لم يؤرخوها لاحتمال وقوع الوطء في نكاح آخر أو وطء شبهة أو زنا فيجب النصف فقط على شهود العقد، وهذا تصريح بما أفهمه التقييد بقوله في التالي

قال في الروضة وأصلها: ولو حكم بشهادة الفرع ثم رجع هو أو الأصل غرم الراجع أو هما فالغرم على الفرع؛ لأنه ينكر إشهاد الأصل ويقول كذبت فيما قلت

(وهن) أي النساء وإن كثرن (في) شهادة (المال) كرجل؛ لأنه لا يثبت بمحضهن بل لا بد معهن من رجل فهن كما كن فيه كرجل واحد فلو شهد رجل وعشر نسوة بمال ثم رجعوا كلهم غرم الرجل النصف وهن النصف؛ لأنهن نصف الحجة فلو رجع هو وحده فعليه النصف أو هن وحدهن فكذلك ولو رجع ثمان منهن فلا شيء عليهن لبقاء الحجة ولو رجع الرجل مع ثمان فعليه النصف ولا شيء عليهن أو مع تسع فعليه النصف وعلى التسع الربع لبقاء ربع الحجة

(وفي) شهادة (الرضاع) وكل ما يثبت بمحض النساء كولادة وحيض (كل امرأتين يحسبان كرجل) فلو شهد رجل وعشرة نسوة برضاع ثم رجعوا غرم الرجل سدس المغروم، وكل امرأتين السدس ولو رجع وحده أو مع واحد إلى ست أو رجع ثمان نسوة فلا غرم لبقاء الحجة وإن رجع مع ثمان فعليهم نصف الغرم أو مع تسع فعليهم ثلاثة أرباعه وتعبير الحاوي بقوله: والنساء في المال وكل ثنتين في الرضاع كرجل أوضح من تعبير النظم المذكور

(وقتله) أي الشاهد الراجع ثابت (بقتله) أي بقتل المشهود عليه بما يوجب قتله من قتل عمد أو ردة أو زنا بإحصان أو بما يوجب عقوبة أخرى فأفضت إلى التلف كحد الزنا للبكر وحد الشرب والسرقة (إن يقل) أي الراجع (تعمد ذا) أي الإشهاد إلا ما يأتي استثناؤه وهذا بخلاف ما لو رجع الراوي عن رواية خبر يوجب القود فإنه لا قود فيه؛ لأن الرواية لا تختص بالواقعة فلم يقصد الراوي القتل ويحد في شهادة الزنا للقذف ثم يقتل وهل يرجم إن رجم المشهود عليه أو لا؟ فيه احتمالان للعبادي وجزم في فتاويه بالأول وصححه في الروضة وأصلها وإن لم يعرف محل الجناية من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده.

قال القاضي: لأن ذلك تفاوت يسير لا عبرة به وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة (كالمزكي) للشهود ولو قبل شهادتهم (والولي) للدم فإنهما يقتلان بقتل