كان أخصر وأوضح . .
(وثم) أي: في الحرم أو كل أرض خارجة عنه فيما مر. (فرقت) أي: اللحوم وجوبا على فقرائهما حملا على واجب الهدي ولو نذر أن يذبح خارج الحرم ويفرق اللحم في الحرم ذبح حيث شاء ولزمه التفرقة على فقراء الحرم وكأنه نذر أن يهدي لحما إلى الحرم ولو نذر الذبح بالحرم وتفرقة اللحم على فقراء محل آخر وفى بما التزم؛ لأنه نذر نذرا مقيدا وظاهر أنه لو نذر الذبح بمحل وتفرقة اللحم بآخر وكلاهما من غير الحرم ذبح حيث شاء ولزمه التفرقة على فقراء الآخر. (و) تعيين. (البدنه) للتضحية والإهداء يوجب التعيين. (لها) سواء أطلقها أم قيدها فقال: ببدنة من الإبل فلا يجزئ غيرها مع وجودها؛ لأن اللفظ مخصوص بها أو غالب فيها على القول بأنها عند الإطلاق تشمل البقر والغنم لكنها في الإبل أكثر استعمالا. (فإن تعدم) أي: البدنة. (فإحدى) أي: فتتعين واحدة. (من بقر، ثم) إن عدمها تعينت. (الشياه السبع) وتراعى القيمة في حالة تقييد البدنة بالإبل حتى لو كانت قيمتها فوق قيمة البقرة أخرج الفضل بخلاف حالة الإطلاق لانصرافه لمعهود الشرع الذي لا تقويم فيه، ثم قال الروياني ويشتري بالفضل بقرة أخرى إن أمكن وإلا فهل يتصدق به كما قاله الشيخ أبو حامد أو يشتري به شقصا وجهان وقال المتولي يشارك في بدنة أو بقرة أو يأخذ به شاة ذكر ذلك في الروضة وأصلها وإذا اعتبرت القيمة في الغنم لفقد البقر فهل يعتبر بقيمة البدنة أو بقيمة البقرة أو بأكثرهما قيمة وفي كلام الروضة وأصلها ما يومئ إلى الأول. (و) إن يعين. (الذي افتقر) أي: فقيرا. (ودرهما) في الصدقات تعينا. (للصدقات) إذ قد يكون في ذلك زيادة قربة بنحو صلاح الفقير وبعد عن الشبهة في الدرهم فلو نذر التصدق على زيد الفقير تعين فإن لم يقبله لم يلزمه شيء وهل لزيد مطالبته قال الرافعي يحتمل أن يقال نعم كالمنذور إعتاقه وكالمستحق للزكاة إذا كان محصورا ولو نذر التصدق بدرهم معين تعين ولم يجز إبداله فواو ودرهما بمعنى أو
. (و) إن يعين. (الجهاد في جهة) تعينت هي أو أخرى. (كتلك) الجهة المعينة. (غرما وبعاد) بالوقف بلغة ربيعة أي: مثلها في غرامة النفقة وبعد المسافة لاستوائهما في نظر الشرع حينئذ قال الأذرعي ويشبه تعين التي عينها إذا كان الجهاد فيها أعظم أجرا وهي أكثر خطرا وإن قربت مسافتها
(ونذر هدي) كقوله لله علي هدي أو أن أهدي. (كضحية الحرم) أي: كنذر التضحية في الحرم في لزوم ذبح ما يجزئ أضحية في وقتها في الحرم وتفرقة لحمه على فقرائه؛ لأنه محل الهدي والهدي في عرف الشرع ما يجزئ في الأضحية ومقتضى كلامه كغيره إجزاء سبع بدنة أو سبع بقرة. (ونذر إهداء الظبي) أو نحوه مما ليس من جنس الأضاحي. (والمعيب) بما يمنع التضحية. (ثم) بفتح الثاء ظرف لقوله. (يوجب بالحي تصدقا) أي: ونذر إهدائهما يوجب التصدق بحييهما في الحرم على فقرائه؛ لأن ذبح مثلهما في الحرم لا قربة فيه لعدم إجزائه أضحية فلو ذبحهما فنقصت قيمتهما تصدق باللحم وغرم النقص
(و) نذر إهداء. (مال) يسهل نقله يوجب التصدق (به) في الحرم فإن كان فيه ما يجزئ ضحية وجب ذبحه بالحرم؛ لأن ذبحها فيه قربة (وفي) نذر إهداء (مال عسير الانتقال) كدار يجب التصدق (بثمن) له بدلا. (عنه) في الحرم إلا أن ينوي في ذلك قربة أخرى كتطييب الكعبة فيصرفه لما نواه ويتولى الناذر بيعه ونقله وهل له إمساكه بقيمته أو لا فقد يرغب فيه بأكثر منها وجهان في الكفاية ومؤنة النقل إلى الحرم عليه إن كان له مال وإلا بيع بعضه لنقل الباقي
. (وأهل الكفر إن يسلموا) بعد صدور النذر