من صحة نذره بغير إذن ويفارق الضمان بأنه حق لله تعالى والضمان حق آدمي

. (والصوم يوم) فيكتفى بصومه في نذر صوم مطلق وكذا في نذر صوم دهر أو حين

(واكتفي بركعتين) من قيام عند القدرة (في) نذر. (الصلاة) المطلقة فلا يكتفى بأقل من ذلك حملا للمنذور المطلق على أقل واجب من جنسه بأصل الشرع لاشتراكهما في الوجوب ويستثنى من هذا الأصل ما لو نذر الإعتاق فإنه يكفيه معيبة وكافرة وما لو نذر أربع ركعات فإنها تجوز بتسليمتين على الأصح في الروضة كما مر لغلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها وقال الرافعي إن نزلناه على واجب الشرع منعناه أو جائزه فلا ولو نذر صلاتين لم يكتف بأربع ركعات بتسليمة واحدة كما أفتى به القفال

(وعلى ممول تصدق قد نزلا) أي: والتصدق المطلق ينزل على أقل متمول؛ لأنه أقل واجب الصدقة في الخلطة واعترضه الرافعي بأنه لا مجال للتنزيل على أقل واجب الصدقة فإن العبرة بأقل واجب من ذلك الجنس وأقل الصدقة غير مضبوط جنسا وقدرا

. (وليقض) من فاته صوم. (في نذر صيام عينا) بتعيين زمنه. (جميع ما الوقوع عنه) أي: عن نذره. (أمكنا) لو صامه. (مثل) نذر صوم. (الأثانين) فيقضي ما فاته منه بمرض أو سفر أو غيرهما بخلاف ما لا يمكن وقوعه عنه لو صامه فلا يقضي رمضان؛ لأنه لا يقبل صوم غيره ولا أيام العيدين والتشريق والحيض والنفاس؛ لأنها لا تقبل صوما ولو لزمه مع صوم الأثانين صوم شهرين متتابعين. (لتكفير) أي لكفارة. (بدا به) أي: بصومها وإلا فلا يمكنه صومها لفوات التتابع بتخلل الأثانين وقضى الأثانين الواقعة في الشهرين؛ لأنها كانت تقع عن النذر لولا الكفارة سواء تقدم وجوب الكفارة على النذر أم تأخر كما رجحه في المحرر وفاقا للعراقيين وغيرهم نظرا إلى وقت الأداء ولما مر من أنه لا يتعين لها وقت ورجح النووي أنه لا قضاء إن تقدم وجوبها نظرا إلى وقت الوجوب قال البلقيني والأظهر المعتمد في المذهب وجوب القضاء وقال في المهمات: إنه الصواب لنقل الربيع له عن النص، ثم قال: لكنه يشكل بما لو نذر من عليه كفارة صوم الدهر فإن زمنها مستثنى كما قاله الرافعي قال وقياس ما قاله في الأثانين أن يفدي عن النذر كما لو لزمته كفارة بعد أن نذر قال البلقيني وهو غير وارد إذ لا يمكن الجمع في صوم الدهر مع تقدم الكفارة ويمكن الجمع في الأثانين بقضائها، وأما في التأخر فيمكن الجمع في الأثانين