الجريح ويجب النصف الآخر على الخائط إن كان غير الجريح وخاط بغير إذنه المعتبر وإلا هدر وخرج بما قاله الجلد، واللحم الميت فليس الخائط فيهما شريكا لعدم الإيلام المهلك فعلى الجارح القود، أو كمال الدية، والكي كالخياطة (لا) إن شارك (مرضا) وعبر الحاوي بمريضا بأن ضربه ضربا يقتل المريض خاصة فمات بالضرب، والمرض فلا يسقط عن الضارب بسبب المرض شيء من الدية وإن جهله؛ لأنه أهلكه متعديا وظنه الصحة لا يبيح الضرب للشريكين الموزع على أبدانهما بقوله: (كمعمق) لبئر (ومن حفر) أي: البئر فمات بها إنسان فتوزع الدية على عاقلتهما نصفين لا على الأذرع كالجراحات ولو حفر بئرا وطمها، ثم حفرها غيره فمات بها إنسان ضمنه عاقلة الثاني لانقطاع أثر الأول بالطم

(و) معقب التلف يوجب (النصف) من الدية (في الخنثى وفي ضد الذكر) أي الأنثى كما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم وروى البيهقي خبر «دية المرأة نصف دية الرجل» وألحق بها الخنثى للشك في الزائد ولا حاجة لذكره الخنثى لدخوله فيما بعده والحاوي إنما ذكره؛ لأنه عبر عما بعده بالأنثى، ثم لو أخرا حكمهما عن الكلام على ديات الكفار كان أولى

(و) يوجب (لليهودي، والنصراني) اللذين تحل مناكحتهما (ثلثا) من دية المسلم أخذا من خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - «فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال به عمر وعثمان - رضي الله عنهما - وقيس بالمسلم غيره ممن يضمن بإتلافه أما اللذان لا تحل مناكحتهما فهما كمن ذكره بقوله: (و) يوجب (للعابد للأوثان) أي: الأصنام (و) لعابد (القمرين) أي: الشمس، والقمر (ولذي تمجس، أومن) كل منهم بعهد، أو غيره كدخوله دارنا لأداء رسالة (كالزنديق) الذي له أمان (ثلث الخمس) من دية المسلم كما قال به في المجوسي المقيس عليه غيره عمر وعثمان وابن مسعود - رضي الله عنهم - ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمي وهو له كتاب ودين كان حقا وتحل ذبيحته ومناكحته ويقر بالجزية وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا الخامس فكانت ديته خمس ديته وهي أخس الديات، والزنديق من لا ينتحل دينا كما مر.

وقوله: من زيادته، أو من إيضاح؛ لأنه علم من أول الباب مع أنه قيد لليهودي، والنصراني أيضا (كالشخص) الذي (لم تبلغه من رسول دعوة، أو) بلغته من رسول ولم تبلغه (منا) أي: من رسولنا - صلى الله عليه وسلم - (مع التبديل)