لا آكل اللحم فالعنب أو، ثم العنب فلا يحنث إذا أكلهما معا أو العنب قبل اللحم أو بعده بمهلة في الفاء وبلا مهلة في، ثم

. (والرأس) يقال. (للأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم أي: لرءوسها؛ لأنها تباع وتشوى مفردة فيحنث بأكلها من حلف لا يأكل الرءوس. (و) يقال أيضا لرءوس. (الظبي) كما. (حكي) عن أئمتنا وجزم به الشيخان. (إن أفردت) رءوسها أي: اعتيد بيعها مفردة بمكان فيحنث بأكلها فيه وكذا في سائر الأمكنة على الأقوى في الروضة كأصلها لشمول الاسم قالا وهو الأقرب إلى ظاهر النص وصحح النووي في تصحيحه مقابله وهو مفهوم كلام المنهاج كأصله ومال إليه البلقيني قال: والأول مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وغيره وإلا فلا حنث. اه. وهل يعتبر كون الحالف في ذلك المكان أو كونه من أهله ولو كان بغيره فيه وجهان رجح منهما البلقيني الثاني؛ لأنه يسبق إلى فهمه ما ذكر عنده من عرف بلده، أما إذا لم يعتد بيعها مفردة فلا حنث. (لا) لرأس. (طائر وسمك) ؛ لأنه لا يباع مفردا ولا يفهم من اللفظ عند إطلاقه وتبع كأصله في هذا الغزالي وقد اعترضه الرافعي بأن التقييد بالاعتياد في الظبي لا يختص به بل الحكم فيه وفي الطير والسمك واحد هذا كله عند الإطلاق فإن قصد أن لا يأكل ما يسمى رأسا حنث برأس السمك والطير أيضا وإن قصد نوعا خاصا لم يحنث بغيره قال القفال: سمعت الشيخ أبا زيد يقول لا أدري ماذا بنى الشافعي عليه مسائل الأيمان إن كان يتبع اللفظ فمن حلف لا يأكل الرءوس ينبغي أن يحنث بكل رأس وإن اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتا ولم يفرق بين القروي والبدوي قال الرافعي والفرق أنه يتبع اللفظ تارة عند ظهوره وشموله وهو الأصل والعرف أحرى عند اشتهاره واطراده

(والبيض ما يبين) أي: ينفصل عن بائضه. (في الحياة كالصعل) وهو بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية النعام أي: كبيض النعام. (والعصفور) فلو حلف لا يأكل بيضا حنث بأكل ذلك بخلاف المنفصل بعد الموت نعم إن انفصل متصلبا حنث بأكله. (لا الأحوات) جمع حوت فلا يحنث بأكل بيضها؛ لأنه يخرج منها بعد الموت بشق البطن فكان كسائر ما يبين من بائضه بعد موته وكلامه شامل لبيض غير المأكول بناء على طهارته وحل أكله وقد قال في المجموع: وإذا قلنا بطهارته حل أكله بلا خلاف؛ لأنه طاهر غير مستقذر بخلاف المني قال البلقيني وهو