بقوله. (والقرع) ومثله الإصابة. (أن يصيب) الرامي الغرض. (بالنصل بلا خدش) له. (ولو فيه) أي: النصل. (انكسار حصلا) وقوله من زيادته بلا خدش تبع فيه المنهاج وأصله وليس بقيد فيجب حمله على أنه كاف ليوافق ما في الروضة وأصلها من أنه لا يشترط التأثير بخدش أو خرق ولا يضر فيحسب ما أصاب ولم يؤثر وما أثر بخسق وغيره قلو قال: ولو بلا خدش كان أولى. (والخسق خرقه) الغرض سواء ثبت فيه أم مرق منه كما في الروضة وأصلها في الطرف الثاني من الباب الثاني فقولهما في الطرف الأول منه أن يثبت فيه محمول على أنه كاف فلا يضر ما فوقه ويضر ما دونه ولا يضر سقوطه بعدما ثبت كما لو نزع.

(ولو بالبعض طرفه) أي: ولو خرق النصل ببعضه طرف الغرض وبقي بعضه خارجا عنه فإنه خسق ويسمى خرما أيضا. (أو ثابت في فرض) أي: ثقبة كما عبر بها الحاوي أي: أو ثبت النصل في ثقبة في الغرض فإنه خسق إن كان فيه قوة أن يخرق لو أصاب موضعا صحيحا ولو خرق موضعا بحيث يثبت فيه مثله لكن منعه حصاة ونحوها فخاسق وبقي من الاصطلاحات الخزق بالمعجمة والزاي وهو عند الأزهري والجوهري بمعنى الخسق وعند الفقهاء أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه أي: بأن يعود أو يمرق والمرق وهو أن ينفذ من الجانب الآخر فإن شرط شيء من ذلك تعين وإلا حمل على القرع؛ لأنه المتعارف

. (وإن أصاب عددا قد شارطه يتمم الباقي في المحاططه) بفك الإدغام للوزن أي: وإن أصاب أحد الراميين عددا قد شارطه عليه الآخر في المحاطة وهي أن يشرط الاستحقاق لمن يخلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصاباتهما وحط ما اشتركا فيه تمم كل منهما الباقي من الرمي كما إذا شرطا أن يرمي كل منهما عشرين سهما فمن زادت إصابته على إصابة صاحبه خمسة فهو الناضل فزادت إصابة أحدهما على إصابة الآخر خمسة قبل تمام الرمي لزم إتمامه لجواز أن يصيب الآخر فيما بقي ما يخرج به زيادة ذاك عن كونها خمسة نعم إن لم يرج بالتمام الدفع عن نفسه كما لو رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر خمسة عشر فأصاب منها خمسة فلا يلزم إتمام الرمي لعدم فائدته فإنه لو أصاب في الخمسة الباقية لم يخرج الناضل كونه زاد عليه بخمسة وقد يفهم هذا من قوله الآتي أو لييأسا ويجعله عائدا إلى المحاطة والمبادرة معا. (وإن يصب) أحدهما. (ذلك) أي العدد المشروط. (في المبادره) وهي أن يشرط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة عدد معلوم من عدد كذلك.

(يتمم) الآخر. (الرمي إلى أن ناظره) أي: إلى أن يساوي الأول. (في عدد الأرشاق) أي: الرميات إن رجي مساواته في الإصابة. (أو لييأسا) أي: أو إلى أن ييأس من مساواته فيها فلو شرط العوض لمن بدر إلى إصابة عشرة من مائة فرمى أحدهما خمسين فأصاب في عشرة ورمى الآخر تسعة وأربعين فأصاب في تسعة فيرمي سهما آخر فإن أصاب فقد تساويا وإلا ثبت الاستحقاق للأول وإن أصاب الأول من خمسين في عشرة والثاني من تسعة وأربعين في ثمانية استحق الأول ولا يتم الثاني العمل ليأسه من المساواة مع الاستواء في رمي خمسين فظهر كما قال الشيخان إن الاستحقاق لا يحصل بمجرد المبادرة إلى العدد المذكور بل يعتبر معها مساواتهما في عدد الأرشاق أو عجز الثاني عن المساواة في الإصابة والأرشاق بفتح الهمزة جمع رشق بفتح الراء وهو الرمي وأما بكسر الراء فهو النوبة من الرمي تجري بين الراميين سهما سهما أو أكثر

. (وقوسه إن تنكسر بأن أسا) أي بإساءته وتقصيره. (أو ينصدم سهم له بثابت) كشجرة فلم يصب الغرض يحسب عليه (لا عندما يعرض للنشابة) في مرورها. (ماش) فانصدمت به. (وريح عاصف) أي: أو ريح شديدة. (فلم تصب) أي: النشابة في الصورتين فلا يحسب عليه فيهما إذ لا تقصير منه فقوله. (يحسب عليه) جواب أن تنكسر والجملة الشرطية خبر قوسه وخرج بالعروض ما لو كان الماشي أو الريح العاصفة موجودا في ابتداء الرمي فيحسب عليه؛ لأن الرمي حينئذ تقصير وهذا وجه في الريح جرى عليه الإمام والغزالي والأصح في الروضة وأصلها لا يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها ولهذا يجوز لكل واحد ترك الرمي إلى أن تركد