لا إن لزمت السبع لجزاء صيد المحرم أو الحرم فلا يجزئ عنها شيء من الإبل والبقر رعاية للمماثلة (ومعز وجذع الضأن) أي: وضحى بثني المعز وهو ما طعن في السنة الثالثة وبجذع الضأن وهو ما طعن في الثانية إلا أن يجذع قبلها فيجزئ وذلك لما مر ولخبر أحمد «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» وسواء فيما ذكر الذكر والأنثى وخرج به ما دون الثني والجذع وسائر الحيوانات كالظبا والمتولد بينها وبين الغنم فلا تجزئ التضحية بشيء منها

(ولو) كان ما يضحي به (مشقوقة أذن) منه وفي نسخة أذنا فإنه يجزئ إذ لا نقص فيه، والنهي الوارد عن التضحية بالشرقاء وهي مشقوقة الأذن محمول على كراهة التنزيه أو على ما أبين منه شيء بالشرق (ولكن ما ارتضوا) للتضحية (جرباء) ولو كان جربها يسيرا لإفساده اللحم، ونقصه القيمة وتعبير الحاوي ببين الجرب يخرج يسيره وعليه جرى في المحرر لكن استدرك عليه في المنهاج فقال الصحيح المنصوص أنه يضر يسير الجرب وصححه في أصل الروضة فلهذا حذف الناظم لفظ بين (أو بينة الهزال) وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها (و) بينة (مرض وعرج) بخلاف التي فيها يسير من ذلك لما رواه الترمذي وصححه «أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. مأخوذ» من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ أي: لا مخ لها وزاد قوله (في الحال) تصريحا بأن العبرة بالعيب الموجود عند الذبح حتى لو كانت سليمة فاضطربت عند إضجاعها للذبح فانكسرت رجلها لم تجز على الأصح، واختار السبكي إجزاءها (و) ما ارتضوا (فائت الجزء) ولو فلقة يسيرة من أذن أو غيرها لذهاب جزء مأكول منه نعم لا يضر قطع فلقة لحم يسيرة من عضو كبير كفخذ؛ لأن ذلك لا يظهر ذكره في الروضة وأصلها (خلا القرونا والخصي) فلا يضر فواتهما؛ لأن الخصي يزيد اللحم طيبا وكثرة، والقرون لا يتعلق بها كبير غرض وإن كانت ذات القرون أفضل من غيرها.

نعم إن انكسر القرن وأثر انكساره في اللحم ضر كما نقله الشيخان عن القفال. قالا وتجزئ العشواء وهي التي لا تبصر ليلا والعمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع، وذات كي، وصغر أذن، والتي ذهب بعض أسنانها (أو أعور) أي: وما ارتضوا أعور وهو الذي ذهب ضوء إحدى عينيه وإن بقيت الحدقة (أو مجنونا) أي: (لم يرع) إلا قليلا فإن