أن يذففه أحدهما أو يزمنه دون الآخر وهو ما ذكره بقوله (وجملة إن جرحا وأهلكه تذفيفا أو أزمن فرد) أي: وإن جرحاه معا وذففه، أو أزمنه أحدهما فقط (ملكه) لانفراده بسبب الملك ولا ضمان على الآخر؛ لأنه لم يجرح ملك غيره. ثانيها: وثالثها: ما ذكرهما بقوله (وباحتمال كالتساوي ملكا) أي: وباحتمال كون تذفيفه أو إزمانه بهما أو بأحدهما ملكاه كما يملكانه بتساويهما في سبب الملك بأن ذففا أو أزمنا أو ذفف أحدهما، وأزمن الآخر (وليستحلا) أي: يستحل كل منهما الآخر في حال الاحتمال تورعا.

رابعها: ما ذكره بقوله (وإذا تشككا في) جرح (آخر) بصرفه للوزن (أمزمن أو ذففا) بأن يعلم تذفيف أحد الجرحين أو إزمانه الصيد ويشك في الآخر أمزمن أو مذفف (أم لا) مزمن ولا مذفف (فنصفه) للأول، ونصفه الآخر (لصلح) أو بيان (وقفا) فإن لم يتوقع بيانه جعل الموقوف بينهما نصفين فيخلص للأول ثلاثة أرباعه، وللثاني ربعه، والعبرة في الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي

(وحيث مملوك حمام) ولو غير محصور (اختلط بغير) أي: بحمام غير (محصور و) غير (مملوك فقط في بلدة صيد) أي: جاز لكل أحد الصيد منه استصحابا لما كان كما لو ملك ماء، ثم انصب في نهر لا يمنع الناس من الاستقاء مع أنه لم يزل ملكه عنه وذلك؛ لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمه بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهن وخرج بقوله من زيادته بغير محصور ومملوك ما لو اختلط المملوك بمحصور أو بغير محصور لكنه مملوك فيمتنع الصيد منه، وقوله من زيادته فقط تكملة وتأكيد

(وفي) اختلاط حمام (برجين) لا يجوز انفراد أحد مالكيهما بالتصرف في شيء منه لعدم تحقق الملك فيه نعم (يبيع) جوازا (ذا من ذا) أي: أحدهما من الآخر، ويغتفر الجهل بعين المبيع للحاجة، وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط ولهذا صححوا القراض والجعالة على ما فيهما من الجهالة (وبيع ذين) حمامهما (من ثالث جاز) إما (بعلم القيم) بأن علم كل منهما عدد ما له وتساوت القيم فيوزع الثمن على قدر ملكيهما، فإن كان أحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا (أو بتقارر) بأن يقر كل منهما للآخر من ذلك بشيء (إذا لم تعلم) القيم فيتصالحان على ذلك ليمكن توزيع الثمن على قدر ملكيهما، أما مع عدم العلم، والتقار فلا يصح البيع إذ لا يعرف كل منهما ما له من الثمن إلا أن يقول كل