(في العام مرة) واحدة (وإن تكررا) جلبه في العام كما في الجزية هذا إذا شرط عليه ذلك فإن أذن له في الدخول وأطلق فقيل كذلك حملا للمطلق على المعهود المنقول عن عمر، والأصح المنع لعدم الالتزام (وفوقه ونصفه) بالنصب وبالجر عطفا على محل عشر أو لفظه أي: وللإمام أن يأخذ فوق العشر إن رضي به الكافر كما في زيادة الجزية على دينار وله أن يأخذ نصف العشر (عما يرى لنا إليه حاجة) كالغلة ليكثر جالبها (أو أهمله) أي: وله أن يهمل الأخذ أصلا إن رأى ذلك؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه لاتساع المكاسب وغيره، وقضية تقييده بالمحارب أن الذمي لا يؤخذ من تجارته شيء في غير الحجاز لكن قال الشيخان عن البيان إلا أن يشرط عليه الإمام مع الجزية شيئا من تجارته برضاه وبه جزم الماوردي والروياني

(وأن يقر بالخراج الملك له) أي: وللإمام أن يقر ملك الكافر في يده بخراج، وظاهر كلامه كأصله أن الخراج كالعشر المأخوذ من التجارة يكون زائدا على الجزية وليس كذلك بل هو الجزية لكنها جعلت على الملك فيقره الإمام بخراج على ملكه أي: على أرضه كقفيز من كل جريب منها يؤديه إلينا كل عام سواء زرعها أم لا وله بيعها وهبتها وإجارتها مع بقاء الخراج عليه ويستمر ذلك (إلى الهدى) أي: إلى إسلامه فيسقط عنه؛ لأنه جزية مصرفه مصرف الفيء ويشترط بلوغه دينارا عن كل حالم عند التوزيع على عدد رءوسهم ولا يؤخذ من أراضي من لا جزية عليه كصبي وامرأة هذا إذا صالحناه على أن الملك له (لا إن ملكناه) بأن فتحناه عنوة أو صلحا على أنه لنا (ورد) أي: ورده الإمام عليه (به) أي: بالخراج فلا يسقط بإسلامه؛ لأن ذلك إجارة والمأخوذ أجرة كما قال.

(قلت ذا أجر فلا نرعى العدد) فيه بل يجوز نقصه عن دينار لكل رأس ويؤخذ ممن لا جزية عليه ويؤخذ الجزية معه والإجارة المذكورة مؤبدة لا يشترط فيها بيان المدة للحاجة كأرض العراق بخلاف سائر الإجارات

(ويأمن المذكور) أي: من عقد له الجزية (في) ماله من (الأموال والنفس والزوجات والأطفال وخمرة) وخنزير وسائر ما يستحقه وإن لم يشرط الأمان اعتمادا على قرينة الحال؛ لأن صاحبها لا يأمن إذا لم يأمن عليها فبذله الجزية إنما هو لعصمتها فيحرم إتلافها وعلى من أتلف شيئا منها غير الخمر والخنزير ونحوهما الضمان وسيأتي أنه لا يحرم إتلاف الخمر والخنزير إذا أظهرهما (وإن جرت شرطيه فناقصي قرباه والصهريه) أي: وإن جرى معه شرط الأمان للناقصين من أقاربه وأصهاره وهم الصبيان والمجانين والنساء، والخناثى، والأرقاء فيأمن فيهم سواء المحارم، وغيرهم بخلاف غير الناقص ممن ذكر، وبخلاف ما إذا لم يجر شرط (واستؤنف العقد) أي: عقد الجزية (لكل من كمل) من الناقصين بأن بلغ الصبي وأفاق المجنون وظهرت ذكورة الخنثى وعتق الرقيق ولا يكتفي بعقد متبوعه لانقطاع التبعية بالكمال ولوجوب جزية أخرى فلا بد لها من عقد آخر

(وعن بناء مسلم جار) أي: مجاور للذمي (نزل) بناء الذمي