ولم يحجر عليه صح إعراضه مع أنه ليس برشيد، ويجاب بأنه رشيد حكما وقوله رشيد يغني عن كلف وما ذكر من عدم صحة إعراض السفيه نقله الشيخان عن الإمام فقالا: قال الإمام: فيه تردد، ولعل الظاهر المنع.

قال البلقيني: وهذا إنما فرعه الإمام على أنه يملك بمجرد الاغتنام وبه صرح في البسيط فقال والسفيه يلزم حقه على قولنا يملك ولا يسقط بالإعراض إلا على قولنا إنه لا يملك وسيأتي أن الأصح أنه لا يملك إلا بالاختيار فيكون الأصح صحة إعراضه، وكذا قال في المهمات الراجح صحة إعراضه وعطف الناظم على ما قدرته من غانم قوله (أو سيد) لغانم (أو وارث) له أو للسيد إن مات قبل تملكه، وإعراضه فيصح إعراض كل منهما وقوله من زيادته (تعففا) فعل إن فتح ثالثه، ومصدر منصوب بأنه مفعول له إن ضم وخرج به المكره فلا يصح إعراضه ومحل صحة الإعراض (من قبل قسم) لما غنم (واختيار) للتملك فلا يصح بعدهما (قلت في ذلك مأخذ) أي: مؤاخذة (على المصنف) للحاوي (إذ ليس للقسم من اعتبار) بزيادة من (في ذاك) أي: التملك (إلا مع الاختيار) له (فباختيار اغن) أنت (عن قسم) فعلم أن القسمة إنما تكفي إذا كان معها اختيار حتى لو أفرز الإمام لكل حصته لم يملكها إلا باختياره وإنما امتنع بعده الإعراض لاستقرار ملكه كسائر الأملاك وكما أن من اختار في العقود أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر

(ولو أفلس) الغانم وحجر عليه فإنه يصح إعراضه؛ لأن اختيار التملك كالاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك (أو) وجد (بعض) أي: أصل أو فرع رق بالأسر أو بالإرقاق بعده (ولهذا) أي: للغانم (فيه) أي: فيما غنم فإنه يصح إعراضه ويستمر رق بعضه (أو أفرز منه) أي: مما غنم (الخمس) ولو مع إفراز الأخماس الأربعة فإنه يصح إعراضه لعدم حصول الملك بذلك كما مر (لا كل ذوي قربى) أي: لا يصح إعراضهم فإن سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم بلا تعب وشهود وقعة كالإرث فليسوا كالغانم الذي يقصد بشهوده محض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وأفهم كلامه كأصله تبعا للوجيز أنه يصح إعراض بعضهم وجرى عليه بعض شراح الحاوي وليس كذلك كما نبه عليه النشائي وغيره؛ لأن المعنى المانع من الإعراض شامل للكل وللبعض وأنه يصح إعراض كل الغانمين وهو كذلك؛ لأن المعنى المسوغ شامل للكل، وللبعض ويصرف حقهم مصرف الخمس وأما أصحاب الأخماس الأربعة الباقية من الخمس فلا يتصور إعراضهم؛ لأنهم غير معينين (ولا السالب) أي: لا يصح إعراضه عن السلب؛ لأنه متعين له بالنص كالوارث.

وقوله: (بالفقد سوي) خبر معرض كما تقرر أي: مستو مع فقده بمعنى مساو له من قوله تعالى ﴿لو تسوى بهم الأرض﴾ [النساء: 42] أي: يودوا تسويتهم معها بأن يكونا سواء (وليس) للغانم (ملك قبله) أي: قبل اختيار التملك بدليل صحة إعراضه كما مر وإنما له حق التملك وهو المراد بقولهم ملك إن يتملك؛ ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من