ورآه علي - رضي الله عنه - قال:؛ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد الافتراء ثمانون

(و) إن سرى (الحكم) أي: حكم الحاكم أي: مقتضاه إلى الهلاك (ولا صواب له) بأن كان خطأ كأن حكم في حد، أو تعزير بشهادة عبدين، أو امرأتين، أو مراهقين، أو فاسقين، أو ذميين بلا تقصير منه في البحث عن حالهما فمات المحكوم عليه بذلك ضمنه عاقلته كالخطأ في غير الحكم (لا) إن سرى إليه (الحد) ، فلا ضمان به، وإن أقيم في حر، وبرد مفرطين؛ لأنه مقدر فالحق قتله فقوله (فلتضمنه عنه العاقله) جواب قوله: فإن سرى، وفي نسخة عقب هذا قلت، ومن مستحسن الفوائد للشيخ عز الدين في القواعد

أن ولي الله لا يعزر ... إن رفعوا عليه ذنبا يصغر

وقد روى أبو داود خبر «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود» ، وفسرهم الشافعي - رضي الله عنه - بأنهم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة فتترك له، وظاهره أنه لا فرق في الزلة بين الصغيرة، والكبيرة، وقال الماوردي في عثراتهم، وجهان أحدهما الصغائر، والثاني أول معصية زل فيها مطيع

(و) إن سرى إليه حكم (غير جائز) أي: مقتضاه (كحكم اعتمد) فيه الحاكم شهادة (عبدين) ، أو ذميين، أو مراهقين، أو فاسقين، أو امرأتين (بالتقصير) أي: مع تقصيره في البحث عن حالهما فمات المشهود عليه بذلك فليضمنه (ذا) أي: الحاكم لا عاقلته، ولا بيت المال (ولا قود) عليه للشبهة نعم إن تعمد وجب القود على الأظهر عند الإمام من احتمالين؛ لأن الهجوم على القتل ممنوع الإجماع، وقال البلقيني، بل يجب قطعا (وعاد ضامن) بسبب سراية الحكم أي: رجع بما غرمه (على) الشاهد (الفاسق إن أعلن) فسقه لا إن كتمه؛ لأن حق المعلن أن لا يشهد، ولأن الحكم بشهادته يشعر بتدليس منه، وتعزير بخلاف الكاتم، والذمي، والمراهق، والعبد، والمرأة لا رجوع عليهم، وما ذكره كأصله من الرجوع على الفاسق المعلن، وأقرهما عليه شراحهما قيل مردود إذ لا رجوع للحاكم قطعا لتقصيره، ولا لغيره من عاقلة، أو بيت مال على الأصح في الروضة، وأصلها في باب الصيال، بل قطعا به في باب الرجوع عن الشهادة؛ لأن الشاهد يزعم أنه صادق، ولم يوجد منه تعد، وقد ينسب الحاكم إلى تقصير في البحث، ويجاب بأن قائل ذلك أخذه مما، أوهمته عبارة الروضة، وعبارتها محمولة على ما في أصلها السالم من الإيهام، وهو ما ذكره الناظم كأصله مع أن قوله، بل قطعا به في باب الرجوع عن الشهادة مردود لأنهما لم يقطعا به

(والجلاد أن يعلم) ظلم الإمام، أو خطأه في أمره بحد، أو تعزير (ضمن كشافعي قاتل للحر في) أي: بسبب قتل (نفس رقيقة بإذن) الإمام (الحنفي) فهو الضامن دون الإمام؛ لأنه يعتقد حرمة ذلك فكان حقه الامتناع، فإن لم يعلم ذلك فالضمان على الإمام دونه؛ لأنه سوط الإمام، وسيفه، ولا بد منه في السياسة، فإن فرض إكراه فقد مر بيانه.

و (للعاقل الإغراق) لنفسه (من نار) ، وقع فيها (ولم يفز بغير) أي: بغير الإغراق؛ لأنه أهون من لفحات النار، وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق، وبه صرح الإمام في النهاية عن والده، وتبعه ابن عبد السلام فقال في مختصر النهاية، وإن وقع في نار لا يتخلص منها