عليه كان سهمه لمالكه فإنه شهد الوقعة ولم يوجد منه اختيار إزالة يد فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه.

ولو حضر اثنان بفرس مشترك بينهما فهل يعطى كل منهما سهم فرس أو لا يعطيان لها شيئا أو يعطيانه مناصفة؟ أوجه قال النووي لعل الثالث أصحها وصححه السبكي فلو ركباه ففيه وجه رابع قال النووي إنه حسن واختاره ابن كج وهو إن كان يصلح للكر والفر مع ركوبهما فلهما أربعة أسهم وإلا فسهمان قال النشائي وفي الفرق بين المسألتين نظر لا سيما وقد تقرر أن الحاضر به كالراكب سواء في ذلك الفرس العتيق وهو عربي الأبوين والبرذون وهو عجميهما والهجين وهو العربي أبوه فقط والمقرف وهو العربي أمه فقط لصلاحية الجميع للكر والفر نعم يعتبر كونه جذعا أو ثنيا نبه عليه الرافعي في المسابقة أما فاقد القوى لكونه كسيرا أو هرما أو صغيرا أو ضعيفا أو نحوها فلا يسهم له؛ لأنه لا غناء فيه بخلاف الشيخ من المقاتلة للانتفاع برأيه ودعائه.

وتعبيره بما قاله أعم من قول الحاوي لا أعجف وهو المهزول والمراد البين الهزال وقوله من زيادته لا زائدا تكملة وتأكيد (ويعطى من سواه) أي من سوى راكب الفرس من راجل وراكب غير فرس كفيل وبغل وحمار سهما (واحدا) للاتباع في الراجل كما في الصحيحين وقياسا عليه في راكب غير الفرس؛ لأن غير الفرس لا يصلح للحرب صلاحية الفرس لها بالكر والفر اللذين يحصل بهما النصرة نعم يرضخ له ورضخ الفيل فوق رضخ البغل، ورضخ البغل فوق رضخ الحمار، والظاهر أن رضخ البعير فوق رضخ البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالى ﴿فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ [الحشر: 6] ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار أن رضخ البغل فوق رضخ البعير ولم أره في غيرهما وفيه نظر وإذا دخل الإمام أو نائبه بجيشه دار الحرب وبعث سرية إلى جهة أو سرايا ولو إلى جهات فغنمت شيئا شاركها فيما غنمته كما قال (شارك في غنيمة السريه) وإن تعددت (جيش الإمام) وكذا عكسه لاستظهار كل فرقة بالأخرى ووصف الجيش بقوله (راصد النصريه بالقرب) أي شاركها الجيش المترصد لنصرتها بالقرب منها بأن يبلغها الغوث والمدد منه إن احتاجت إليه.

والتقييد بذلك ذكره ابن كج والإمام والغزالي قال الرافعي: ولم يتعرض له أكثرهم واكتفوا باجتماعهم بدار الحرب قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح (والكلاب) المنتفع بها إذا وقعت في الغنيمة (عدا وزعوا) أي وزعها الإمام ونوابه عددا حيث أمكن على الغانمين إذ لا قيمة لها حتى تقسم بالقيمة (وحيث لا يمكن قسم) لها عليهم (أقرعوا) بينهم فمن خرجت قرعته بها دفعت إليه هذا إن تنازعوها وإلا دفعت لمن رغب فيها منهم قال في الروضة كأصلها وقد سبق في الوصية أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة وتعتبر منافعها فيمكن أن يقال به هنا واعلم أن ما ذكر في النظم مع تقييدي له