المسلم أيضا (سرجا) وسائر آلات فرسه كركاب ومقود وعطف على جنيبة أو سرجا قوله (وما للنفقات يتخذ) من دراهم ودنانير وعلى ما يصحب قوله (لا نفسه و) لا (بدل عنه) أي عن نفسه (إذا أرق) في الأولى (أو فادى) نفسه في الثانية فلا يأخذهما مزيل المنع؛ لأن اسم السلب لا يقع عليها (وما استحقب ذا) أي ولا ما اتخذه الحربي حقيبة مشدودة على فرسه فلا يأخذها ولا ما فيها مزيل منعه كسائر أمتعته المخلفة في خيمته واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها؛ لأنه إنما حملها على فرسه لتوقع الاحتياج إليها

(وبعده الخمس كما مر بسط) أي وقسم الإمام خمس الغنيمة بعد السلب أي وبعد مؤنها كأجرة الحمال والحافظ خمسة أقسام متساوية وإنما يكون ذلك بعد قسمة الغنيمة بأن تجعل خمسة أقسام ثم يؤخذ خمس رقاع فيكتب على واحدة لله أو للمصالح وعلى الأربعة للغانمين ويدرجها في بنادق متساوية ويخلطها ويخرج لكل قسم رقعة فما خرج عليه سهم الله أو المصالح جعله بين أهل خمس الفيء للآية وهو المراد بقوله كما مر.

ويقدم عليه قسمة ما للغانمين عليهم لحضورهم وانحصارهم وفيه يقع الرضخ كما سيأتي وتستحب القسمة بدار الحرب كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بل تأخيرها إلى دار الإسلام بلا عذر مكروه

(وما الأمير باجتهاده شرط) مبتدأ خبره يكون أي وما شرطه الإمام أو أمير الجيش حيث

دعت الحاجة

إليه (لمتعاطي خطر) فيه نكاية للعدو أو توقع ظفر أو دفع شر كتقدم على طليعة وتهجم على قلعة ودلالة عليها اوحفظ مكمن وتجسس حال (ولو أحد) بالوقف بلغة ربيعة أي ولو كان متعاطي الخطر واحدا سواء عينه الأمير أم لا (يكون من مال المصالح المعد) عند الإمام لها بشرط كونه معلوم القدر (أو) من (الذي يؤخذ) من هذا القتال (بعده) أي بعد الشرط المذكور بشرط كونه معلوما بالجزئية كالثلث والربع ويحتمل فيه الجهالة للحاجة ويجوز للإمام أو الأمير أن يطلق ويقول من فعل كذا فله كذا كما شمله كلام النظم وتقدمت الإشارة إليه.

ويجتهد في قدر ما يشرطه فيقدره بقدر العمل وخطره وقد صح في الترمذي وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث» والبدأة السرية التي يبعثها الإمام قبل دخوله دار الحرب مقدمة له والرجعة التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش لدارنا ونقص في البدأة؛ لأنهم مستريحون إذ لم يطل بهم السفر؛ ولأن الكفار في غفلة؛ ولأن الإمام من ورائهم يستظهرون به والرجعة بخلافها في كل ذلك ولو قال الأمير من أخذ شيئا فهو له فلغو كشرط بعض الغنيمة لغير الغانمين وأما قوله: - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك يوم بدر فأجاب عنه الرافعي بأنه مما تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته فغنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء وما ذكره الناظم هو أحد قسمي النفل بفتح الفاء والآخران ينفل من صدر منه أثر محمود كمبارزة وحسن إقدام بحسب ما يليق بالحال

(وما يبقى) من الغنيمة بعد السلب وموتها والنفل والخمس المخمس (مع العقار) الباقي بعد ذلك (أيضا قسما في شاهد) أي حاضر (الحرب له) أي لأجله سواء قاتل أم لا حضر في أول القتال أو في أثنائه؛ لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة بخلاف من ليس كذلك بأن حضر بعد انقضائها ولو قبل حوز المال ولو حضر قبل انقضائها فلا حق له فيما غنم قبل حضوره كما نقله الرافعي عن الزاز عن بعضهم.

وقال إنه القياس قال في الروضة بل هو متعين