لا يجب على المودع مباشرة الرد وتحمل مؤنته بل التخلية بينها وبين المالك بشرط أهليته للقبض فلو حجر عليه لسفه أو كان نائما فوضعها في يده لم يكف ولو أودعه جماعة مالا وقالوا إنه مشترك ثم طلبه بعضهم لم يكن له تسليمه ولا قسمته لاتفاقهم على الإيداع فكذا في الاسترداد بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه وقضية تعبيرهما بإتمام الغرض أنه لا يعذر في إنشاء الغرض وليس على إطلاقه بل له أن ينشئ التطهر، والأكل، والصلاة التي دخل وقتها أو نحوها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه (أو مع ذا) أي طلب المالك لها (جحد) أي جحدها المودع فيضمنها لأنه صار خائنا بذلك بخلاف ما إذا جحدها بدون طلب المالك ولو بحضرته أو في جواب قوله لي عندك وديعة لأنه لم يمسكها لنفسه.

وقد يكون له في الجحد غرض صحيح كأن يريد به زيادة الحرز بخلافه بعد الطلب (ثم) بعد جحده لها مع طلب المالك لو أقام المالك بينة بها أو اعترف بها وادعى ردها قبل الجحود أو بعده (استمع) أنت (بينة) تشهد (له برد) ه لها على مالكها لأنه ربما نسي ثم تذكر كما لو قال المدعي لشيء لا بينة لي ثم جاء ببينة فإنها تسمع وسواء جحد أصل الإيداع أم لزوم تسليم شيء إليه (قلت وذا) أي ما ذكره الحاوي هنا من أن بينة الرد تسمع بعد الجحد هو (الصحيح لا ما قاله مناقضا) لذلك (في آخر الوكاله) من أنها لا تسمع

فإن ادعى ردها بلا بينة ففيه تفصيل ذكره بقوله (ومنكر اللزوم في الرد) كأن قال لا يلزمني رد شيء إليك أو مالك عندي شيء (اقبل) قوله في دعوى الرد بيمينه إذ لا تناقض بين كلاميه بخلاف منكر أصل الإيداع نعم إن اعترف بعد إنكار اللزوم بأنها كانت في يده يوم الجحد لم يسمع قوله: إلا ببينة.

واعلم أن في الروضة في الدعاوى أنه لا يكتفي بجوابه بقوله لا يلزمني تسليم شيء إليك لأنه إنما يلزمه التخلية لا التسليم ثم قال ويتعين تأويل ما في الوديعة أما لو ادعى تلفها فإن ادعى وقوعه قبل الجحد وأقام به بينة سقطت مطالبته أو بعد الجحد ضمنها لخيانته بالجحد قال في الروضة وأصلها وقد حكينا في المرابحة فيما إذا قال اشتريت بمائة ثم قال بمائة وخمسين أن الأصحاب فرقوا بين أن يذكر وجها محتملا في الغلط أو بين أن لا يذكره ولم يتعرضوا لمثله هنا، والتسوية بينهما متجهة انتهى.

وفرق البلقيني بأن ما قامت به البينة هناك معارض لما أخبر به فاحتيج إلى التأويل ليجتمع هذا مع ذاك وإنكار الوديعة غير ما قامت به البينة من تلفها فلم يحتج إلى ذكر محتمل، الوديعة أصلها ثابت بتوافقهما وقد قامت البينة على تلف العين قبل الجحود فتسمع على الأصح ولا ضمان حينئذ انتهى ويفرق أيضا بأن مبنى الوديعة على الأمانة، والقصد بالدعوى فيها بما ذكر دفع الضمان فسمعت البينة فيها مطلقا بخلاف البيع فافتقر سماعها فيه إلى تأويل ويصدق بيمينه في دعوى التلف لكنه يضمن البدل إن جحد أصل الإيداع كالغاصب وله تحليف المالك على الأصح

(أو قال) له المالك (ردها على الوكيل لي فلم يرد المال مع تمكنه) من الرد عليه فيضمن وإن لم يطلبها الوكيل لأنه لما أمره بالرد إليه