جزءا منها أما إذا نهاه عن علفها فلا ضمان للإذن في الإتلاف نعم إن كانت ملكا لغيره كإيداع الولي أو الوصي مال محجوره.

قال الزركشي فيشبه أن نهيه كالعدم (بالإثم) أي مع إثمه بترك علفها في حالتي النهي وعدمه لحرمة الروح فإن كان نهيه عن علفها لعلة فعلفها قبل زوالها فماتت ضمنها، والسقي في ذلك كالعلف قال الأذرعي وما ذكروه في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد أما أهل البادية ونحوهم ممن لا يعتاد سوى الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد الكلأ أو الماء بمكانه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه النجعة بها لحرمة الروح (أو بنشر صوف) ونحوه للريح لدفع الدود (ما اعتنى) بأن تركه حتى تلف فيضمن بذلك (كلبسه) أي كما يضمن فيما إذا لم يعتن بلبسه (للدود) أي لدفعه (إن تعينا) أي لبسه ليعبق به رائحة الآدمي فتدفع الدود نعم إن نهاه المالك عن ذلك فامتنع حتى فسد كره ولا يضمن وكذا لا ضمان إذا لم يعلم به كأن كان في صندوق مقفل (أو أخذ العين) المودعة (له) أي لنفسه وإن لم ينتفع بها.

(أو انتفع) بها وإن لم يأخذها لنفسه كأن لبس الثوب أو ركب الدابة خيانة فيضمن لتعديه (لا إن نواه) أي أخذها أو الانتفاع بها في الدوام فلا يضمن لأنه لم يحدث فعلا بخلاف ما إذا نوى ذلك في الابتداء كما في الالتقاط (كركوب ما امتنع) قوده وسوقه لجماحه حيث أخرجه لسقي ونحوه فإنه لا يضمن بذلك قال في الروضة وأصلها ولو فتح الصندوق المقفل أو فض ختم الكيس ضمن ما فيهما وفي الظرف وجهان لأنه لم يقصد الخيانة فيه ولو خرق الكيس تحت الختم فكفض الختم أو فوقه لم يضمن إلا نقص الخرق ولو حل الخيط الذي يشد به رأس الكيس أو رزمة القماش فلا، ضمان إذ القصد منه منع الانتشار لا كتمه عنه (أو