غيرها إذا اتصفت بالشروط لأنها أشفق من غيرها فالذكورة ليست شرطا لأن عمر أوصى إلى حفصة - رضي الله عنهما - رواه أبو داود

ولو (أوصى إلى اثنين) مثلا (ولو مرتبا وقبلا) ولم يجعل لكل منهما الانفراد بالتصرف بل شرط اجتماعهما فيه أو أطلق كأن قال أوصيت إلى زيد وعمرو أو إليكما (تعاونا) فيه وجوبا عملا بالشرط في الأول واحتياطا في الثاني وتعاونهما فيه بأن يصدر عن رأيهما وإن لم يباشراه كأن يباشره أحدهما برأي الآخر أو يأذنا لثالث قال الشارح في تحريره ولذلك أفتيت في وصيين على يتيمين شرط عليهما الاجتماع على التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للآخر بشرطه بمباشرة أحد الوصيين الإيجاب، والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما انتهى، والترتيب كأن يقول لزيد أنت وصيي في كذا ثم لعمرو أنت وصيي في ذلك فلو قال لعمرو أنت وصيي فيما أوصيت به إلى زيد فرجوع عن إيصاء زيد كنظيره في الوصية.

وما ذكر في الترتيب صححه الشيخان ونقلا عن البغوي أن لكل منهما الانفراد وصححه السبكي والبلقيني فإن جعل لكل منهما الانفراد كقوله أوصيت إلى كل منكما أو كل منكما وصيي أو أنتما وصياي فله ذلك ذكره في الروضة وأصلها قال الأذرعي وفي الأخيرة نظر أما لو قبل أحدهما فقط فسيأتي قال البغوي وغيره ومحل وجوب اجتماعهما إذا كان الإيصاء في أمر الأطفال، والتصرف في أموالهم وتفرقة الوصايا غير المعينة ووفاء دين ليس في التركة جنسه أما رد الودائع والغصوب، والعواري وتنفيذ وصية معينة ووفاء دين في التركة جنسه فلكل منهما الانفراد به لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه قال الرافعي وتبعه النووي معناه وقوع المدفوع موقعه أما جواز الإقدام على الانفراد فليس واضحا فإنهما إنما يتصرفان بالوصاية فليكن بحسبها قال وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته (ووجبا ذا) أي التعاون (في وكالة) لاثنين ولو مرتبا وقبلا إذا لم يجعل لكل منهما الانفراد.

(وإن فرد) أي واحد من الوصيين اللذين يجب تعاونهما في التصرف (فرط) يعني مات كما عبر به الحاوي (يبدل) مكانه غيره بإبدال القاضي ولا يستقل الآخر لا بنفسه ولا بإنابة القاضي لأن الموصي لم يرض برأيه وحده بخلاف ما إذا شرط استقلال من بقي منهما بالتصرف بعد موت صاحبه فإنه لا إبدال بل يستقل به الثاني كما قال (والثاني استقل إن شرط حينئذ ذاك) أي إن شرط الموصي الاستقلال لمن بقي حين إذ مات أحدهما كما أن لكل منهما الاستقلال فيما لو شرطه أولا أما إذا ماتا معا فيبدل مكانهما اثنان ولا يكتفى بواحد وفي معنى الموت الخروج عن الأهلية كجنون وفسق (وإن يختلف في حفظه) أي المال (هذان) أي الوصيان سواء استقلا أم لا (أو) اختلفا (في) تعيين (المصرف) أي من يصرف إليه الوصية من الفقراء أو غيرهم (فليله القاضي) دونهما ومحله في الحفظ إذا كان المحفوظ مما