لكن يؤخذ منه بدلها إذا أيسر، وقد جمع الناظم في كلامه الآتي بين المنفقين والمنفق عليهم فإذا كان لمحتاج فرع وأصل موسران أو لموسر فرع وأصل معسران ولم يفضل عنه إلا ما يكفي أحدهما قدم فيهما (الفرع)

وإن نزل؛ لأنه في الأول أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته وفي الثاني إن كان صغيرا فللآية السابقة ولشدة حاجته أو بالغا فبالقياس على الصغير وجرى عليه في البالغ بعض شراح الحاوي وهو وجه والأصح في الروضة وأصلها في باب زكاة الفطر تقديم الأصل وحكيا هنا عن اختيار القفال استواءهما قال البلقيني فإن كان الفرع صغيرا والأصل مجنونا أو زمنا فينبغي استواؤهما (ثم) بعد الفرع (الأصل) وإن علا (ثم) إن كان فرعان أو أصلان قدم (الأقرب) ؛ لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث والأولى حذف ثم إذ لا ترتيب بين الأقرب وما قبله إلا بتكلف وإنما هو بدل منه (فوارث) أي فإن استويا قربا قدم الوارث (من ذين) أي من الفرع والأصل لقوة قرابته وقوله من ذين تنازعه الأقرب ووارث و (قدم الأب وقدمت آباؤه أعني على أم) في الإعطاء؛ لأنهم أقدر على القيام ولأن المنفق عليه إن كان صغيرا فللآية السابقة أو بالغا فللاستصحاب (وفي الأخذ بعكس جعلا) فتقدم الأم على الأب وآبائه لزيادة عجزها وتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية وتقدم في زكاة الفطر أنه يقدم فيها الأب على الأم وتقدم الفرق بينهما ثمة (وللتساوي بالسواء) أي ولتساوي المحتاجين أو المنفقين قربا مع الإرث أو عدمه في غير ما مر في الأب والأم (وزعا) عليهم الواجب في الإعطاء والأخذ بالسواء وإن وقع تفاوت في اليسار نعم إن تفاوتوا في الإرث فهل يوزع عليهم بالسواء أو بحسب الإرث وجهان الأكثر كما في الروضة وأصلها على الأول في تفاوت المحتاجين وبه جزم في الأنوار واختار في العجاب في تفاوت المنفقين الثاني وبه جزم في الأنوار أيضا وهو قياس ما رجح فيمن له أبوان وقلنا نفقته عليهما لكن قول النظم من زيادته بالسواء يقتضي اختيار الأول (وللقليل) الذي (لا يسد) مسدا بتوزيعه بين المتساويين المحتاجين (أقرعا) بينهم.

(ويستقر ذا) أي واجب القريب في ذمة من تلزمه النفقة (بفرض القاضي) يطالب بها عن الماضي كما يطالب بها عن الحال وهذا ما ذكره الغزالي في وسيطه ووجيزه وتبعه عليه الشيخان وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق والبندنيجي وجماعات كثيرة حتى الغزالي في تحصين المآخذ أنه