كلامهم أن لها الفسخ.

قال الأذرعي وهو المتبادر رجح ابن الرفعة عكسه وللرافعي في ذلك احتمالان وإن سلمها عن الرابع وعجز عنها في الخامس أو السادس (ففي الخامس) أو السادس يفسخ (أي منهما) أي من القاضي أو الزوجة كما مر ولا تستأنف المدة لتضررها (وإن لثالث) أو غيره من أيام المهلة (يسلم) فيه نفقته لها ويعجز عنها في الرابع (تبني) بقية المدة على اليومين الماضيين ولا تستأنفها لتضررها وتفسخ في الخامس ولو عجز في يوم وقدر في الثاني وعجز في الثالث وقدر في الرابع لفقت أيام العجز فإذا تمت مدة المهلة كان لها الفسخ وتقدم أنه ليس له حبسها أيام المهلة بل لها الخروج لتحصيل المؤنة وعليها أن ترجع إلى المسكن ليلا قال الروياني وليس لها منعه من التمتع بها وقال البغوي لها منعه قال الشيخان وهو أقرب ولا نفقة لزمن الامتناع وبه جزم صاحب الأنوار وقال الإسنوي: ما قاله الروياني من عدم المنع محله في الليل كما أشعر به سياق كلام الرافعي وصرح به الروياني في البحر والماوردي في الحاوي وما قاله البغوي مردود فإنه أطلق عدم وجوب الملازمة والتمكين ولم يخص الليل فلا منافاة بين الكلامين فيترجح كلام الروياني والماوردي اه.

ولو رضيت بعجزه، ثم رجعت عن رضاها استأنفت المدة كما ذكره بقوله (وبرجوع عن رضى تثني) مدة الإمهال لتعلقها بطلبها فيسقط أثرها برضاها (خلاف الإيلاء) فإنها إذا رضيت بالمقام معه بعد المدة بلا وطء، ثم رجعت لا تستأنف مدة الإيلاء لطولها ولعدم توقفها على طلبها للنص عليها بخلاف المدة هنا (والرضى) بعجزه (للأبد) بأن قالت رضيت بعجزه أبدا (لا يلزم الوفا) به؛ لأنه مجرد وعد فلها الفسخ بعد ذلك كما في نظيره في الإيلاء وكذا لو نكحته عالمة بعجزه وهذا في غير المهر لتجدد الضرر بخلاف المهر؛ لأن استحقاقه لا يتجدد.

(وملك السيد منفق مملوكته) بضم الميم وفتح الفاء أي ونفقة الأمة الواجبة على الزوج ملك لسيدها فإنها لا تملك (وأهلا) أي سيدها (لأخذه) أي منفقها من الزوج أو منها بعد قبضها له (وبيعه) والتصرف فيه بسائر التصرفات؛ لأنها ليست أهلا للملك لكنه إنما يتصرف فيه (إن أبدلا) به غيره أي أعطاها بدله فإن نفقتها وإن كانت له بحق الملك لكن لها فيها حق التوثق كما أن كسب العبد ملك لسيده ويتعلق به نفقة زوجته فإن لم يبدله بغيره فليس له التصرف فيه في ذلك اليوم ولها قبضه وتناوله؛ لأنها كالمأذونة في القبض بحكم التزويج وفي تناوله بحكم العرف وإذا عجز زوجها وأرادت الفسخ فلا اعتراض للسيد عليها وإن تركته فلا فسخ له كما مر ولا يلزمه نفقتها بل يقول.