كفايته من الزكاة؛ لأن المدرك هناك الاحتياج من غير نظر إلى تجديد يوم ويوم. اه.

(و) أوجب لها تمليك (رطل لحم كل أسبوع) كذا ذكره الشافعي - رحمه الله - وحمله الأصحاب على المعسر وجعلوا باعتبار ذلك على الموسر رطلين وعلى المتوسط رطلا ونصفا، ثم قال الجمهور: إنما قال ذلك على عادة أهل مصر لعزة اللحم فيها أما حيث يكثر فيزاد بحسب عادة البقعة وبما يليق بيساره وغيره، وإعطاء اللحم إن كان مرة في الأسبوع استحب أن يكون يوم الجمعة فإنه أولى بالتوسع فيه أو مرتين قال في الكفاية فيوم الجمعة والثلاثاء أولى.

(ومن تخدم وهي حرة فليخدمن) زوجها أي يلزمه ولو معسرا أو رقيقا إخدامها فإنه من المعاشرة بالمعروف (بحرة أو أمة) قال في أصل الروضة أو محرم لها أو صبي أي غير مراهق وفي مملوكها وشيخ هم وذمية خلاف قال في المهمات: وفي معنى محرمها الممسوح والراجح في مملوكها الجواز بخلاف الشيخ والذمية، والإخدام بمن ذكر يكون بأجرة أو بإنفاق وتخصيصه الإنفاق بأمتها في قوله (أو أنفقا أمتها) أي أو بإنفاقه على أمتها جري على الغالب فإن أخدم بأجرة فليس عليه غيرها أو بإنفاق فإن كانت الخادمة أمته أنفق عليها بالملك أو غيرها أنفق عليها المعسر والمتوسط (مدا) والموسر مدا وثلثا كما سيأتي اعتبارا فيه وفي المتوسط بثلثي نفقة المخدومة واعتبر في المعسر مد وإن كان فيه تسوية بين الخادمة والمخدومة؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا (بأدم) أي مع أدم إذ لا يتم العيش بدونه وقوله (مارقا) من زيادته أي ما ارتقا كل من مد الخادمة وأدمها إلى نوع طعام المخدومة وإن ارتقى إلى جنسه فجنس طعامها جنس طعام المخدومة لكنه دون نوعه كما في الكسوة وفي وجوب اللحم لها وجهان قال الرافعي ويملك الزوجة نفقة أمتها الخادمة كنفقة نفسها وفي الحرة الخادمة يجوز أن يقال تملك نفقتها كالزوجة وأن يقال تملكها الزوجة لتدفعها للخادمة وعليه لها أن تتصرف في المأخوذ وتكفي مؤنة الخادمة ولا يلزمه الزيادة على خادم واحد لحصول الكفاية به غالبا ولا ضبط للزيادة نعم إن كان بالزوجة مرض أو زمانة فيزيد بحسب الحاجة، وخرج بمن تخدم أي في بيت أبويها لمنصبها من لم تخدم إذ ذاك.

وإن صارت تخدم في بيت زوجها والمراد عادة مثلها في ذلك وبالحرة الأمة ولو جميلة يخدم مثلها عادة لنقصها بالرق نعم إن احتاجتا للخدمة لمرض أو زمانة لزمه إخدامهما (وليعطها) أي أمتها أو نحوها