مؤقتا (وقعا) منها (بعد النكاح) بغير إذنه مع منعه لها من فعله فتسقط نفقتها لما مر بخلاف ما إذا وقع قبل النكاح لتعين وقته مع تقدم وجوبه على حق الزوج وكذا إذا وقع بعده بإذنه فإن كان النذر مطلقا أسقط فعله النفقة سواء نذرته قبل النكاح أم بعده ولو بإذنه؛ لأن وقته موسع قال الشارح: وينبغي أن يستثنى ما إذا نذرت صوما متتابعا بغير إذنه وشرعت فيه بإذنه فلا يكون له منعها من باقيه كما ذكروه في نظيره من الاعتكاف (أو) إلى أن صامت أو صلت (قضاء وسعا) مع منعه لها فتسقط نفقتها؛ لأن حقه على الفور وهذا على التراخي بخلاف ما إذا لم يكن موسعا بأن كانت متعدية بتركه أو ضاق وقت القضاء، وخرج بالقضاء الأداء فلا يسقط فعله نفقتها كما علم من قوله لا راتبة أيضا، نعم أداء الصوم في سفر يبيح الفطر يسقطها كما يشعر به كلام الماوردي على ما نقل عنه لكن قال الزركشي المتجه خلافه إذا كان الصوم أفضل وليس له منعها من فعل المكتوبات والرواتب أول الوقت لما في فعلها فيه من الفضيلة ولأن زمنها ضيق بخلاف الحج والعمرة وقوله (بالمنع) أي مع منع الزوج لها مما ذكر فلم تمتنع قيد في الصور المذكورة كما تقرر فلو فعلته بغير إذنه فلم يمنعها لم تسقط نفقتها.

(كل يوم الصبيحه ) أي أوجب للممكنة في صبيحة كل يوم أي طلوع فجره نفقتها؛ لأنها تستحقها يوما فيوما لكونها في مقابلة التمكين الحاصل في اليوم فلها المطالبة بها عند طلوع الفجر ولا يلزمها الصبر إذ الواجب الحب كما سيأتي فيحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه قال الإمام والغزالي ومعنى قولهم إن النفقة تجب بطلوع الفجر أنها تجب به وجوبا موسعا كالصلاة أو أنه إن قدر وجب عليه التسليم وإن ترك عصى لكن لا يحبس ولا يخاصم قال البغوي في فتاويه وإذا أراد سفرا طويلا فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر وظاهر أنه لو هيأ ذلك ودفعه إلى نائبه ليدفعه إليها يوما بيوم كفى ولا يكلف إعطاءه لها دفعة واحدة قال في المهمات: ولو حصل العقد والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب. اه. أي غروب تلك الليلة والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي الوجوب كذلك من حينئذ.

(تمليك مد حبة صحيحه) أي أوجب للممكنة على زوجها صبيحة كل يوم تمليك مد حب صحيح من (غالب قوت ثم) أي بلده من حنطة أو غيرها بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ واعتبر في ذلك التمليك؛ لأنه يستهلك والغالب؛ لأنه من المعاشرة