ولا يتقيد ذلك بما قاله من حبلها بل يكفي فيه مجرد الوطء بشبهة كما في الروضة.

(أو مع زوج) أو إلى أن (أكلت) مع زوجها على العادة وهي رشيدة أو غير رشيدة وأذن وليها في أكلها معه فتسقط بذلك نفقتها وهذا أولى الوجهين في المحرر وأحسنهما في الشرح الصغير وصححه النووي لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان الناس عليه فيها قال الإمام: فكأن نفقتها مترددة بين الكفاية إن أرادت وبين التمليك على قياس الأعواض إن طلبت قال وهو حسن غامض وأقيسهما في الشرحين المنع إذ لم يؤد الواجب وتطوع بغيره والمعتمد الأول وقول الرافعي وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز وأن يجعل ما جرى قائما مقام الاعتياض يعني إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في الأعصار كما مر قال في المهمات: والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط وبه صرح في النهاية وهل لها المطالبة بالكل أو التفاوت فقط فيه نظر قال ابن العماد وينبغي القطع بالمطالبة بالتفاوت فإن كان الذي أكلته غير معلوم وتنازعا في قدره رجح قولها؛ لأن الأصل عدم قبضها الزائد أما إذا لم يأذن ولي غير الرشيدة فلا تسقط نفقتها بذلك وخالف البلقيني فأفتى بسقوطها به، ثم قال وما قيده النووي غير معتمد، وقد ذكر الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك جرى الناس في الأعصار والأمصار.

(أو وطئا أو تمتعا بها أبت) أي أو إلى أن منعته وطأها أو التمتع بها بغير الوطء سواء العاقلة وغيرها لنشوزها بذلك هذا (إن لم يضر) بها الوطء والتقييد به من زيادته فإن أضر بها الوطء لمرض أو قرح بها أو عبالة زوجها لم تسقط نفقتها وكذا لو منعته لتقبض المهر حيث لها المنع فإن أنكر الضرر بذلك فلها إثباته بأربع نسوة فينظرن إليهما مكشوفي العورة حال انتشار ذكره وإرادة الوطء ليشهدن بذلك.

(أو دون إذن ذهبت) أي أو إلى أن خرجت من منزلها بغير إذن الزوج ولو غضبا؛ لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة نعم لو خرجت لإشراف المنزل على الانهدام أو لإزعاج مالكه أو خرجت في غيبته إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة