لا يدفعه ذلك إلا إن كانت زوجت بغير رضاها كالمجبرة أو أذنت في غير معين ولم تمكن الزوج كما مر ذلك في النكاح أما إذا وطئها فلها مهر المثل لا المسمى إن كانت جاهلة (وإن قبض) لمهرها أو بعضه (وقع) منها فيما ذكر (لا يسترد) ه منها (منكر) أي الزوج المنكر لما ادعته مؤاخذة له بقوله قال الرافعي ويشبه أن يكون فيما يفعل بهذا المال الخلاف في المقر به لمنكر.

(ويثبته أن شهدت) بفتح الهمزة (بشرطه) من زيادته (مرضعته) فاعل شهدت أي ويثبت الرضاع شهادة مرضعته بشرط قبولها بأن تكون مقبولة الشهادة ويشهد معها ثلاث نسوة أو امرأة ورجل كذلك وتفصل الشهادة بذكر الوقت والعدد ووصول اللبن معدة الولد أو دماغه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد العلم بأنها لبون سواء أضافت الرضاع إلى نفسها كأرضعته أم لا كبينهما رضاع محرم؛ لأنها لم تجر بشهادتها نفعا ولم تدفع بها ضررا وفعلها غير مقصود بالإثبات بخلاف شهادتها بولادتها لجرها نفع النفقة والإرث وغيرهما. وبخلاف شهادة الحاكم بعد عزله بحكمه لتضمنها تزكية نفسه لتوقف حكمه على العدالة ولأن فعله مقصود بالإثبات ولا نظر إلى ما يتعلق بشهادة المرضعة من ثبوت الحرمة وحل الخلوة فإن الشهادة لا ترد بمثل ذلك بدليل قبول شهادة الطلاق والعتاق وإن استفيد بها حل المناكحة قال المتولي ومحل قبول شهادة النسوة المتمحضات إذا وقع النزاع في الشرب من الثدي فإن وقع في الشرب من ظرف لم يقبلن إذ لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه نعم يقبلن في أن اللبن الذي في الظرف لبن فلانة (لا إن أرادت أجر ما قد أرضعت) بأن طلبته فلا تقبل شهادتها لاتهامها بذلك.

(و) إن شهدت (أمها والبنت) أي ويثبت الرضاع شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما إن ادعاه الزوج وأنكرته الزوجة؛ لأنها شهادة عليها (لا إن ادعت) ذلك وأنكره الزوج؛ لأنها شهادة لها وإنما يتصور شهادة بنتها بذلك إذا شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها أو نحوها أما شهادتها بأن أمها ارتضعت من أم الزوج أو نحوها فلا يمكن لاستحالة المشاهدة المعتبرة في الشهادة بذلك وخرج بقوله لا إن ادعت ما لو شهدت أمها وبنتها حسبة بلا تقدم دعوى فتصح وإن احتمل أنها المدعية كما لو شهد أبو الزوجة وابنها أو ابناها على أن زوجها طلقها ابتداء تقبل ولو ادعت الطلاق فشهدا لم تقبل وشهادة المرضعة أو غيرها وحدها لا تقبل لكن الورع ترك نكاحها حينئذ وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح.

(ونصف ما سمي) إن كان الرضاع قبل الوطء (أو الكل) إن كان بعده (دفع زوج إلى التي نكاحها اندفع) بالرضاع والتصريح بهذا من زيادته فإن كان المسمى فاسدا دفع إليها نصف المهر أو كله (ونصف مهر المثل غرم) أنت (مرضعه) اندفع النكاح بإرضاعها (للزوج) إن كان ذلك قبل الوطء؛ لأنه لا يغرم إلا النصف ويفارق شهود الطلاق قبل الوطء إذا رجعوا حيث يغرمون الكل بأن النكاح باق حقيقة بزعمهم مع الزوج لكنهم حالوا بينه وبين البضع فعليهم قيمته كالغاصب. والرضاع يوجب الفرقة حقيقة وهي قبل الوطء لا توجب إلا النصف كالطلاق (لكن بعد وطء) من الزوج غرم له المرضعة (أجمعه) أي جميع المهر لتفويتها منافع البضع عليها، ثم إن كانت حرة تعلق الواجب بذمتها أو أمة فبرقبتها؛ لأن الإرضاع كجناية منها والقياس في المبعضة التقسيط على ما فيها من الرق والحرية (لا إن تدب) .