؛ لأن الرضاع يؤثر في الطباع هذا (إن يأس حصل عن أول) أي عن نسب الولد الأول الذي در عليه اللبن بأن لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو تحير أو مات الولد قبل انتسابه ولم يكن له ولد أو انتسب بعض أولاده لهذا وبعضهم للآخر ولا يجبر الرضيع على الانتساب بخلاف الولد؛ لأن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من رفع الإشكال والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح والإمساك عنه سهل فإن لم يحصل اليأس عن نسب الولد فالرضيع تبع له ويشترط في حرمة الرضاع على من ينسب إليه الولد الذي در عليه اللبن ثبوت الوطء كما صرح به ابن القاص ومثله استدخال الماء.

وقد تتعلق حرمة المصاهرة بالرضاع كما ذكرها بقوله (ومرضعا لبانها) أي حصول اللبن على الوجه المذكور يحرم الرضيع كما مر ويحرم التي أرضعت لبنها (لزوجة الشخص) عليه (وإن أبانها) قبل الرضاع أو بعده؛ لأنها أعني المرضعة صارت أم زوجته وهذا علم مما مر في النكاح وحاصل حرمة الرضاع أنها تنتشر من كل من المرضعة وذي اللبن إلى أصوله وفروعه وحواشيه وتنتشر من الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه وبهذا علم قصور قوله على من ينسبن إليه إلى آخره وكأنه رأى أمر ذلك ظاهرا فتركه مع أنه علم مما مر في النكاح.

(ويدفع) الرضاع (الطاري) على النكاح (النكاح) كما يمنعه ابتداء فلو نكح صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته من نسب أو رضاع اندفع نكاحه؛ لأنها صارت أخته أو بنت أخته وليس ذلك كطرو الردة والعدة لعدم إيجابهما التحريم المؤبد.

(واندفع) أي النكاح (لزوجتيه) بالرضاع الطارئ (كيف فيهما وقع) أي معا أو مرتبا لصيرورتهما أختين معا لكن لا تندفع الأولى في حالة الترتيب إذا كانت المرضعة أجنبية إلا برضاع الثانية كما زاده بقوله (قلت فإن يصدر على الترتيب ذا) أي رضاعهما (فليس) النكاح (بالمدفوع للأولى إذا في الأجنبيات تعد الساقية) أي المرضعة (للدر إلا برضاع الثانية) ؛ لأنهما حينئذ صارتا أختين وتحريمهما في حالتي المعية والترتيب إذا كانت المرضعة أجنبية تحريم جمع فله نكاح إحداهما وأفرد كأصله هذه بالذكر مع دخولها فيما قبلها للخلاف فيها حالة الترتيب إذ فيها نص باندفاع الثانية فقط؛ لأن الجمع إنما يحصل برضاعها فأشبه ما لو نكح امرأة على أختها وخرج بالأجنبية غيرها كأمه وزوجته فلو أرضعتهما زوجة أخرى له بلبنه أو لبن غيره وهي موطوءة له فيندفع نكاح الأولى بمجرد رضاعها؛ لأنها صارت بنته أو بنت موطوءته والتحريم فيهما تحريم تأبيد فإن لم تكن موطوءة له وليس اللبن له لم يندفع نكاح الأولى إلا برضاع الثانية والتحريم فيهما تحريم جمع أما.