الطرفين فلا يضر الاتحاد بينهما حتى لو حلب اللبن خمس دفعات وخلط الجميع وأوجر خمس رضعات حرم ولو حلب من امرأتين من كل منهما خمس دفعات وخلط الجميع وأوجر خمسا ثبت التحريم أيضا بينه وبينهما كما قاله الشيخان وضبطهن بالعرف فتتعدد بقطعه إعراضا (لا بتحويل) أي تحوله من ثديها إلى ثديها الآخر لنفاد ما فيه أو غيره؛ لأن العرف يعده رضعة واحدة.

(وما كلفظه) أي ولا بما هو مثل تركه الثدي (لهوا) ثم عوده إليه حالا كقطعه لتنفس وكتخلل نوم خفيف أو طويل والثدي بفمه وكقيامه لشغل خفيف ثم عوده، وقطع المرضعة كقطع الطفل فيما يرجع إلى التعدد وعدمه (يقينا) متعلق بجميع ما مر فلو شك في أن اللبن من امرأة أو في أنه حلب في حياتها أو في حصوله في جوف حي أو قبل الحولين أو في حلبه خمس مرات أو في وصوله في خمس دفعات فلا تحريم؛ لأن الأصل العدم ولا يخفى الورع (حرما) خبر حصول كما تقرر أي حرم النكاح.

(ولو) كان اللبن (من المستولدات) لرجل، وقد (خمسا) أي كن خمسا (أو ممن استولدها ومن نسا) أربع له فأرضعت كل منهن بلبنه الطفل مرة فإنه يصير أبا له؛ لأن لبن الجميع منه فيحرمن على الطفل؛ لأنهن موطوآت أبيه وبعضهن في الثانية زوجات أبيه ولا يصرن أمهات له؛ لأن كلا منهن لم ترضعه إلا مرة فلو كانت الرضيعة زوجته ومرضعاتها ثلاث نسوة ومستولدتين له ارتفع نكاحها كما يعلم مما سيأتي وأما حكم الغرم فإن أرضعن معا بأن حلبن في مسعط وأوجرنه فله ثلاث أخماس الغرم على النسوة ولا شيء له على المستولدتين إذ الإنسان لا يستحق على ملكه شيئا ولو أرضعن مرتبا ثبتت الحرمة بالرضعة الأخيرة فإن كانت المرضعة الأخيرة إحدى المستولدتين فلا شيء عليها أو إحدى النسوة فعليها جميع الغرم فإن جهلنا الأخيرة من الصنفين أو جهلنا فيما إذا تأخر إرضاع الثلاث هل أرضعن معا أو مرتبا