سفرها ولها أن تقيم إلى قضاء حاجتها وإن زادت إقامتها على مدة المسافرين كما علم من كلامه، وإن أذن لها في مدة معينة فلها استيفاؤها بلا زيادة كما يعلم من قوله (كذا) الحكم (في مدة إذنه) في سفر لغير حاجة كنزهة وزيارة (و) مدة إذنه (في اعتكاف) إن عين مدة فيهما (ومدة المسافرين أعني إن لم يعين مدة في الإذن) في السفر لنزهة وزيارة ونحوهما فيلزمها العود بعد المدد الثلاثة إن أمنت الطريق ووجدت الرفقة سواء كانت العدة تنقضي في الطريق أم لا للقرب من موضعها ولأن تلك الإقامة بغير مأذون فيها، والعود مأذون فيه (كمثل ما لو خرجت معه) أي زوجها (لما يحتاج ذا) أي الزوج، ثم فارقها فإنه يلزمها العود ولا تقيم بمحل الفرقة أكثر من مدة المسافرين إن أمنت الطريق ووجدت الرفقة؛ لأن سفرها كان بسفره فينقطع بزوال سلطانه واغتفر لها مدة المسافرين؛ لأنها خرجت بأهبة الزوج فلا تبطل عليها أهبة السفر أما إذا خرجت وحدها أو معه لكن لا لحاجته فحكمه ما مر في قوله وخيرت إلى آخره.

(تنبيه)

لو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حجا ولا نزهة ولا غيرهما ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة ذكره الروياني وغيره.

(وما لها) أي المعتدة (أن تحرما) وتسافر وإن أذن لها قبل الفرقة في الإحرام أو أذن فيه وارثه بعد موته فلو أحرمت لم يجز لها الخروج إلى تمام العدة فإن تمت وكان إحرامها بالعمرة خرجت أو بالحج فكذلك، ثم إن بقي الوقت أتت به وإلا تحللت للفوات بأعمال عمرة وأراقت دما وقضت.

(وإن تقل) بعد انتقالها (بإذنك انتقاليه) بهاء السكت فأقيم للعدة ويقل الزوج أو وارثه لم يكن إذن أو كان في الخروج لنزهة أو غيرها فعليه العود (يحلف) الزوج إن جرى النزاع معه؛ لأن الأصل عدم الإذن في النقلة (لا وارثه) فلا يحلف إن جرى النزاع معه في أن الإذن كان للنقلة أو لغيرها (بلى هيه) تحلف؛ لأنها