بالتراضي وكالمعتدة عما ذكر المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح وشمل كلامه الرجعية وبه صرح في النهاية وفي حاوي الماوردي والمهذب وغيرهما: أن للزوج أن يسكنها حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوجة وبه جزم النووي في نكته وكلامه في غيرها يقتضي الأول ونص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره قال السبكي: وهو أولى لإطلاق الآية وقال الزركشي: إنه الصواب وشمل كلامه أيضا مسكن المعتدة المملوك لها فيلزمها ملازمته وتطلب الأجرة وبه جزم في المنهاج كالمحرر لكن صحح في أصل الروضة أنها تتخير بين بقائها فيه بإعارة أو إجارة وبين طلب النقلة إلى غيره إذ لا يلزمها بذل منزلها بإعارة ولا إجارة (وإن) كان المسكن (لوارث) لذي العدة (يرضى) بإسكانها فيه حيث لا تركة فإنه يلزمها ملازمته؛ لأن له غرضا في صون ماء مورثه فإن لم يرض فيسن للسلطان أن يعين لها مسكنا من بيت المال ويلزمها ملازمته احتياطا لمن تعتد منه فإن لم يسكنها واحد منهما سكنت حيث شاءت فلو أسكنها أجنبي متبرعا حيث لا ريبة فعن الروياني أنه كتبرع الوارث قال النووي وفيه نظر ووجه بأنهم قالوا في كفارة اليمين لو تبرع أجنبي بالإطعام أو الكسوة جاز قبوله ولا يجب وأجيب بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فيجب فيه القبول وإلا فيلزم تعطيله.

(و) لازمت وجوبا (مسكنا أذن) لها ذو العدة قبل الفرقة في انتقالها إليه للإقامة فيه (إن تنتقل) إليه قبل الفرقة (أو في طريق تكن) أي أو تكن هي عند الفرفة في الطريق وإن لم تنقل شيئا من أمتعتها؛ لأنها مأمومة بالمقام فيه حتى لو وصلت إليه ثم رجعت إلى الأول لنقل أمتعتها مثلا فحصلت فيه الفرقة لزمها أن تعتد في الثاني فإن لم تنتقل إليه ولم تكن في طريقه عند الفرقة لزمها ملازمة الأول، أما إذا انتقلت بلا إذن فيلزمها العود إلا أن يأذن لها في الإقامة في الثاني فتلزمها فيه وذكره الانتقال من زيادته وهو مفهوم بالأولى مما بعده.

ثم استثنى مما اقتضاه وجوب ملازمتها المسكن من حرمة خروجها منه ما ذكره بقوله (لا) خروجها (لاحتياج) شراء (مطعم وقطن) وبيع غزل ونحوه فإنه جائز أي نهارا لا ليلا إلا أن لا يمكن ذلك نهارا نعم الرجعية يلزم الزوج القيام بكفايتها فلا تخرج إلا بإذن أو لضرورة وكذا البائن الحامل لوجوب نفقتها عليه قال السبكي: وهو مفروض فيما إذا حصل لها النفقة فلا تخرج بعد لأجلها لكن لها الخروج لبقية حوائجها من شراء قطن وبيع غزل ونحوهما وكذا لو أعطيت النفقة دراهم واحتاجت إلى الخروج لشراء الأدم بها. اه. وفي قول النظم لاحتياج إشارة إلى أنه إذا كان