من الاستبراء حرم نفيه رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه.

وقول النظم كما لو استبرأ نظير للتيقن لا مثال له إذ لا تيقن فيه (لا إن عزل) عنها في وطئه، فلا يجوز له نفي الولد؛ لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من عسير شعوره بخلاف ما لو وطئها في الدبر، أو فيما دون الفرج فإنه يباح له النفي؛ لأن أمر النسب يتعلق بالجماع الشرعي، فلا يثبت بغيره على أن في ثبوته بالإتيان في الدبر اضطرابا قدمته في النكاح، ولو أتت بولد لا يشبهه لنقص، أو كمال خلقة أو حسن، أو قبح ونحوها أو ولدت أسود وهما أبيضان، أو بالعكس ولا مخيلة زنا حرم النفي، وإن كان ثم مخيلة زنا، أو أتت به على لون المتهم به ففيه خلاف والأصح كذلك؛ لأن العرق نزاع

(مع) أي: يباح للزوج القذف ونفي الولد مع (اللعان منه وهو مشتهر) وذكره الحاوي أيضا، وهو أن يقول أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا نعم لو ادعت عليه قذفا فأنكر، أو سكت فأقامت به بينة فلا يقول فيما رميتها به بل فيما أثبتت علي من رمي إياها بالزنا ويرفع في نسبها إن كانت غائبة بقدر ما تتميز به ويشير إليها إن كانت حاضرة.

(وهو) أي : اللعان أي كلماته الخمس (على الولاء) فيؤثر طول الفصل بينها (والفرع) أي: الولد (ذكر) أي: يذكره الزوج وجوبا (في كل مرة من الخمس) إن كان ثم ولد ينفيه لينتفي عنه كأن يقول وإن الولد الذي ولدته، أو هذا الولد إن حضر من زنا ليس مني فلو اقتصر على قوله من زنا لم يكف في الانتفاء عند الأكثرين لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زنا وصحح البغوي أنه يكفي حملا للفظ الزنا على حقيقته وصححه في الشرح الصغير وأصل الروضة ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكف على الصحيح المنصوص في الأم لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا فلا بد أن يسنده مع ذلك إلى سبب معين كقوله زنا كما مر، أو من زوج أو وطء شبهة وعند الالتباس يأتي بما يعمها فيقول من