بخلاف المدبر والمعلق عتقه (ولا الذي كوتب دون مفسده) أي: فساد لنقص رقه ولعدم خلوه عن شوب العوض بخلاف فاسد الكتابة فقوله: من زيادته (فذاك لا يجزي) راجع إلى قوله لا إن بكف إلى آخره، وهو زيادة إيضاح قال الشيخان ولا يجزئ الموصي بمنفعته ولا المستأجر ولا المشتري بشرط عتقه؛ لأن مشتريه مطالب بعتقه ولا من يعتق عليه فلو قال لسيد أبيه أو ابنه أعتقه من كفارتي بكذا فأعتقه عنه عتق واستحق المال ولم يجزه عن الكفارة لاستحقاق عتقه بجهة أخرى

(كفي) إعتاق (جنينه) فإنه لا يجزئ وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق لأنه لا يعطى حكم الإحياء ولهذا لا تجب فطرته ويجزئ مفصول الأذنين والأنف والأسنان والأبرص والأجذم وضعيف البطش والأحمق، وهو من يضع الشيء في غير محله مع العلم بقبحه وقال ثعلب: هو من لا ينتفع بعقله

(بنية التكفير) فلا تكفي نية العتق أو الصوم، أو الإطعام الواجب لأنه قد يكون عن نذر ولا يشترط أن ينوي الواجب؛ لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة ولا أن يلفظ بالكفارة، بل لو نوى العتق، أو الصوم أو الإطعام الواجب بالظهار، أو القتل مثلا يكفي لأنه بمعناها (لا تعيينه) أي: التكفير، فلا يعتبر بأن يقيد التكفير بظهار، أو غيره كما لا يعتبر تعيين المال المزكى حتى لو كان عليه كفارة ظهار وكفارة قتل فأعتق عبدا بنية الكفارة حسب عن أحدهما وكذا الحكم في الصوم والإطعام فلو كان عليه كفارتان فصام أربعة أشهر عما عليه من الكفارة أجزأه نعم لو جعل شهرا عن كفارة ثم آخر عن أخرى ثم آخر عن الأولى ثم آخر عن الأخرى لم يجزه عن واحدة منهما بخلاف نظيره في العبدين لاشتراط التتابع هنا ذكره في المطلب ولو كان عليه كفارة نسي سببها فأعتق مثلا ونوى ما عليه جاز وفرقوا بين نية الكفارة ونية الصوم والصلاة حيث يعتبر فيها التعيين بأن باب العبادات البدنية أضيق وبأن العبادات المالية نازعة إلى الغرامات فاكتفى فيها بأصل النية، ولو كان عليه كفارات وأعتق عبدا بنية الكفارة المطلقة ثم صرفه إلى واحدة معينة تعين العتق لها ولم يتمكن من صرفه إلى أخرى كما لو عين في الابتداء

(وليعد المخطي) في تعيينه ما أخطأ فيه فلو كان عليه كفارة قتل فنوى كفارة ظهار خطأ لزمه إعادتها لأنه نوى ما ليس عليه، فلا ينصرف إلى ما عليه وتعتبر نية الكافر في غير الصوم ونيته للتمييز دون التقرب كما في قضاء الدين، وأما الصوم فلا يصح منه لتمحضه قربة ولا ينتقل عنه إلى الإطعام لقدرته عليه بالإسلام فيقال له: إما أن تترك الوطء أو تسلك طريق حله من الصوم بأن تسلم وتأتي به ولا تسقط الكفارة عنه بإسلامه على الأصح بخلاف حد الزنا ويعتبر قرن نية الإعتاق