تفده عبارتهما إذ مفادها توقف الحل على الكفارة فقط كمذهب أبي حنيفة إلا أنهما ذكرا في الحج أن الكفارة التي سببها العدوان على الفور وهذا مع ما هنا كاف في اللزوم ثم ما ذكراه محله في الظهار المطلق، أما المؤقت فحتى يكفر أو تنقضي المدة فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته، ولو لم يطأ أصلا حتى مضت المدة، فلا شيء عليه (بعدد المحل) أي: كفر بعدد الزوجات، وإن اتحد اللفظ كقوله لأربع أنتن كظهر أمي فإذا عاد لزمه أربع كفارات كما لو طلقهن بكلمة واحدة فإنه يقع عليهن جميعا الطلاق بخلاف ما لو حلف لا يكلم جماعة فكلمهم لا يجب إلا كفارة واحدة، ولو قال أنتن علي حرام وأطلق، أو نوى تحريم عينهن كفر بعدد المحل أيضا على ما قاله الإمام والأصح خلافه كما مر في الطلاق (أو) بعدد (لفظ جرى) وإن اتحد المحل كقوله لامرأته أنت كظهر أمي وكرره مرارا وفصل، أو وصل وقصد الاستئناف كما علم ذلك من قوله (إلا إذا مع اتصال أكدا) باللفظ، فلا تتعدد الكفارة لأنه في حكم كلمة واحدة.

ومقتضى كلامه تعددها إذا لم يقصد شيئا وإلا ظهر خلافه بخلاف الطلاق كما مر لقوته بإزالته الملك ولأن له عددا محصورا والزوج مالك له فإذا كرره فالظاهر انصرافه إلى ما يملكه وعلم بما تقرر أنه مع الفصل لا يقبل منه التأكيد كما في تنجيز الطلاق ومثله يقبل في اليمين كما في الإيلاء وتعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء والتعليق والإيلاء يتعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد فيهما أليق ذكره الرافعي في أواخر الإيلاء

(وإن أبان) التي ظاهر منها (بعده) أي: بعد عوده (وجددا) نكاحها (أو عرسه ملك لغير واشترى) أي، أو اشترى مثلا زوجته بعد العود وهي ملك غيره (فلتدم الحرمة حتى كفرا) لتقررهما فلا يسقطان بما تجدد بخلاف ما لو طلقها عقب الظهار ثم جدد النكاح إذ لم يحصل فيه التحريم بالإمساك، وقوله: من زيادته فلتدم الحرمة حتى كفرا زيادة إيضاح

(وكوقاع صوم شهر سبقا) ذكره (والقتل كفارته) أي: وكفارة الظهار ككفارة وقاع شهر رمضان وكفارة القتل (أن يعتقا رقبة) ولو صغيرة لإطلاق الآية ولأنه يرجى كبرها فهي كالمريضة يرجى برؤها (مؤمنة بالله جل) وعز ولو بالتبعية لأحد الأبوين، أو السابي، أو الدار قال تعالى في كفارة القتل: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: 92] وألحق بها غيرها قياسا عليها، أو حملا للمطلق على المقيد كما حمل المطلق في قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] على المقيد في قوله ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر فكذا الكفارة به (سليمة عما يخل بالعمل) وإن لم تكن سليمة عما يثبت الرد؛ لأن المقصود من عتق الرقيق تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته وإلا صار كلا على غيره والمقصود في البيع