ونشوز ومرض وصغر يمنعان الوطء وفرض إحرام، أو اعتكاف، أو صوم، فلا مطالبة لها وإنما اعتبرت المدة من الرجعة ونحوها مما ذكر لوجود مانع الوطء قبل ذلك ولأن الرجعية جارية إلى البينونة المقتضية عدم المطالبة فلو طرأ المانع وزال في المدة استؤنفت كما في الطلاق الرجعي والردة وسيأتي بيانهما.

ولا يبنى على ما مضى لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الضرر وإنما استثنى الحيض؛ لأنها لا تخلو عنه غالبا فلو قطع المدة لتضررت بطولها وألحق به النفاس المزيد على الحاوي لمشاركته له في أكثر الأحكام، وأما صوم النفل واعتكافه فلأنه متمكن فيهما من وطئها وخرج بالمانع بها المانع به، فلا يمنع الاحتساب؛ لأنها ممكنة والمانع منه وهو المقصر بإيلائه وقصده المضارة وقوله: ولم يطأها يوهم عدم انحلال الإيلاء بالوطء لأنه عطفه على قوله ولم يحل فلو قال ولا بوطء عطفا على بزوال الملك لانتفى الإيهام (دون ولي وسيد) للمرأة فليس لهما المطالبة بما ذكر؛ لأن التمتع حقها ويحسن أن يقول الحاكم للزوج على سبيل النصح اتق الله وفئ لها، أو طلقها (بالقاض) بحذف الياء وصلا على لغة قليلة أي: تطالبه بما ذكر بالرفع إلى القاضي (إن لم يحصل بالعرس) أي: الزوجة (مانع) حينئذ من الوطء وإلا فلا مطالبة لامتناع الوطء المطلوب.

ودخل في المانع هنا الحيض والنفاس ولهذا لم يستثنهما بخلافه فيما مر من أنهما لا يمنعان احتساب المدة، وقياس استثنائه صوم النفل هناك استثناؤه هنا على أنه قد يقال: لا حاجة لاستثنائه فيهما لأنه لم يدخل في المانع فلو عبر هناك بلا بدل إلا كما عبر الحاوي كان أولى

(نعم إن كانا) بألف الإطلاق (بالزوج) مانع (طبعي) من الوطء كعنة ومرض يتعذر معه الوطء، أو يخاف منه زيادة الضعف، أو بطء البرء طالبته بأن (يفي لسانا) أي: بلسانه أو يطلق إن لم يف بأن يقول إذا قدرت فئت؛ لأن به يندفع الأذى الذي حصل باللسان وزاد الشيخ أبو حامد وندمت على ما فعلت وجرى عليه كثير من العراقيين والمراوزة، والظاهر أن مرادهم التأكيد والاستحباب كما صرح به القاضي أبو الطيب وخرج بالطبعي الشرعي كصوم وإحرام وظهار قبل التكفير فلا يطالب بالفيئة بل بالطلاق لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطء عليه والتمكين منه عليها فإن عصى بوطء سقطت المطالبة .

(وإن أبى) يعني: الفيئة والطلاق بعد أمر الحاكم به (طلقها من حكما) نيابة عنه لأنه حق توجه عليه وتدخله النيابة فإذا امتنع ناب عنه الحاكم كقضاء الدين والعضل والتصريح بقوله (واحدة) من زيادته أي: طلقها الحاكم طلقة واحدة لحصول الغرض بها فلو زاد عليها لم يقع الزائد ويوقع طلاقه معينا إن عين الزوج في إيلائه المولى منها

(ومبهما إن أبهما) كقوله: والله لا أطأ إحداكما كما مر (ثم ليبين أو يعين زوجها) أي: ثم بعد طلاق الحاكم مبهما يبين الزوج المولي منها إن عينها ويعينها إن أبهمها ويمنع من الجميع إلى البيان، أو التعيين

(وسقطت) مطالبة الزوجة زوجها بما مر (مهما يغيب) بفتح الياء من غاب (فرجها) أي: