نظر وينبغي كراهته لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء (وليستأني) أي ينتظر وجوبا بعد الرجعة (به) أي بالطلاق إن أراده (إلى الطهر) فيطلق فيه، لكن الإمساك إلى الطهر الثاني أولى للرواية السابقة، ولئلا يكون المقصود من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له، ولا يندب الوطء في الطهر الأول اكتفاء بإمكانه.

ويجوز أن يكون معنى كلامه أنه ينتظر بندب الرجعة بمعنى يستمر ندبها إلى الطهر المذكور، فعند الطهر يسقط الندب وبه صرح الماوردي ونقله عنه الروياني وأقره، لكن قضية كلام غيرهما بقاء الندب إلى انقضاء العدة

(وإلا) بأن خلا الطلاق عما يصيره بدعيا وكانت المرأة تعتد بالطهر، كما إنها كذلك في البدعي بقرينة ما سيأتي فهو (سني، ولو على جمع) الطلاق (الثلاث) دفعة واحدة (استولى) ، إذ لا بدعة عندنا في جمعها لما في خبر اللعان: أن «الملاعن قال هي طالق ثلاثا، ولو كان بدعيا لأنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» لئلا يعود إلى مثله ولأنه إزالة ملك فجاز مجتمعا ومتفرقا كعتق العبيد، وقد يفرق بأن العتق محبوب والطلاق مبغوض، (لكن تفريق الثلاث) على الأقراء أو الأشهر (أولى) من جمعها، ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم، فإن لم يفعل فليفرقها على الأيام.

(وهو لمن بطهرها لم تجعلا معتدة) أي والطلاق لمن لا تعتد بالطهر لا بدعي ولا سني كما سيأتي، وذلك بأن لا تعتد أصلا، بأن لم توطأ ولم تستدخل الماء، أو تعتد بالأشهر لصغر أو يأس أو بوضع الحمل لانتفاء ما ذكر في البدعي والسني، قال في الشرح الصغير: وقد تضبط الأقسام على الإبهام بأن يقال: الطلاق إن حرم إيقاعه فبدعي، وإلا فسني في حق من يعتورها التحريم، وليس بسني ولا بدعي في حق غيرها، (والفسخ أيضا لا) بدعي (ولا) سني؛ لأنه إنما شرع لدفع ضرر نادر، فلا يناسبه تكليف رعاية الأوقات ولأنه فوري، فلو كان كالطلاق فيما ذكر لأخر عن زمن البدعة إلى زمن السنة، فيتنافى في الفورية والتأخير.

ويستثنى مما دخل تحت قوله: وإلا إلى آخره طلاق زوجته الحامل من زنا وطلاق زوجته التي وطئها غيره بشبهة فحبلت منه، فإنه بدعي إذ العدة تقع بعد الوضع والنفاس، فلا يشرع عقب الطلاق في العدة بخلاف الحامل منه، ذكره في الروضة وأصلها ثم ما ذكر من أن الطلاق ينقسم إلى الثلاثة المذكورة هو المشهور، ومنهم من جعله قسمين سنيا، وهو الجائز وبدعيا، وهو المحرم، وهذا