طالق كان منعا من الركوب فيحنث باستدامتها له.

(و) لو قال أنت طالق إن حضت (حيضة) وقع (بالآنف) أي بالحيض المستأنف (المستكمل) ، فإن قاله في الطهر وقع عند تمام حيضها لا أوله، أو في الحيض فلا يقع حتى تطهر وتحيض حيضة تامة

(و) لو قال: (طالق حفصة إلا إن قدم أو شاء ذا) أي زيد مثلا وقوعه، (وموته قبل) أي قبل قدومه أو مشيئته (علم) وقع قبيل الموت أو غيره مما يمنع الفعل كالجنون بالنسبة للمشيئة؛ لأنه جعل الفعل مانعا من الوقوع، فإذا علم عدمه وقع، فإن علم وجوده قبل موته لم يقع، وكذا لو شك فيه على ما أفهمه كلام النظم كأصله، وصححه الشيخان للشك في الصفة الموجبة للطلاق، والأكثرون على وقوعه.

قال الإسنوي وبه الفتوى؛ لأن الأصل عدم الفعل، وصححه الشيخان في نظيره من الأيمان في المشيئة، وجرى عليه الناظم كأصله هناك، ولا فرق بين البابين، والتصريح بذكر المشيئة من زيادته. (وحيضها وبغضها) وكل ما لا يعلم إلا منها غالبا (إذ) أي: وقت (تقسم) هي أي تحلف (في حقها يثبت) ذلك، فلو علق طلاقها بحيضها مثلا فزعمته وحلفت عليه عند منازعة الزوج لها فيه، وقع بخلاف ما لو علق به طلاق غيرها، كما احترز منه بقوله: في حقها، فلا يثبت بقولها؛ لأنه لا يقبل بلا يمين، ولو حلفناها كان التحليف لغيرها. والحكم للإنسان بحلف غيره مع عدم تعلق الخصومة به ممتنع، فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر بيمينه، وما ذكره من قبول قولها في الحيض ذكره الشيخان وغيرهما، وعللوه بأنها أعرف به ويتعذر إقامة البينة عليه، فإن الدم، وإن شوهد لا يعرف أنه حيض لجواز كونه دم استحاضة.

ومرادهم بالتعذر: التعسر لتعبيرهم قبله بأنها أعرف به ولجزمهم بقبول الشهادة به في بابها، (لا ما يعلم من غيرها) ، فلا يثبت بحلفها مطلقا، بل (بحجة) لإمكان الاطلاع عليه، (كوضعها وكزناها وجميع صنعها) كدخول وقيام

(و) لو قال: (طالقان أنتما إن حضتما)