ولم توجد الصفة، وقد يكون الغرض من التعليق بالمستحيل امتناع الوقوع لامتناع وقوع المعلق به كما في: قوله تعالى ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ [الأعراف: 40] (كمستحيل الشرع) كأن قال: أنت طالق إن نسخ صوم رمضان، فإنه لا يقع كما صححه في الروضة كأصلها وقوله: وكل ما إلى آخره من زيادته (لا) المستحيل في (عرفهم) كقوله: إن صعدت السماء أو طرت فأنت طالق، فلا يقع لما مر، ومثله إحياء الميت إذا أريد به المعنى المراد في قوله تعالى حكاية عن عيسى: - عليه السلام - ﴿وأحيي الموتى بإذن الله﴾ [آل عمران: 49] قال في المهمات: واعلم أن الرافعي قد صحح في الأيمان أنه لو حلف بالله لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه.

وقياسه أنها لا تنعقد في الأشياء المذكورة هنا حتى لا يحنث بها الحالف على الحلف، ويحمل قولهم: اليمين إما حث أو منع أو تحقيق خبر على الحلف على الأشياء الممكنة اه. وقد يقال: بانعقادها في المستحيل عرفا أو شرعا؛ لأنه ممكن عقلا، وأما عدم انعقادها هناك، فليس لتعلقها بالمستحيل، بل لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله، ولهذا تنعقد فيما لو حلف ليقتلن فلانا، وهو ميت مع تعلقها بمستحيل؛ لأن امتناع البر يهتك حرمة الاسم فيحوج إلى التكفير (وأن دخلتها وإذ وأن لم) بفتح همزة أن في الموضعين أي: ولو قال: أنت طالق أن دخلت الدار، أو إذ دخلتها، أو أن لم تدخليها، وقع في الحال دخلت أم لا؛ لأن المعنى على التعليل لا التعليق أي للدخول أو لعدمه كما في: قوله تعالى ﴿أن كان ذا مال وبنين﴾ [القلم: 14] وهذا (للغوي) أي لعارف بأن أن المفتوحة وإذ للتعليل، وإن المكسورة وإذ للتعليق، أما غيره فذاك تعليق في حقه؛ لأن الظاهر قصده له، وهو لا يميز بين الأدوات.

وهذا ما صححه في الروضة وغيرها قال فيها: وبه قطع الأكثرون